تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [أسباب الملك]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

" أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر (١) ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أسباب ملك الأعيان: كالبيع، والهبة، والرهن وأشباه ذلك تعليقها بالخطر، أي ربط حصولها بأمر محتمل الوقوع وعدمه.

والخطر: السَبَق الذي يتراهن عليه (٢).

فتدل القاعدة على أن ربط حصول سبب الملك بما يكون أوْلا يكون باطل لأنه يشبه القمار.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: بعتك هذه الدابة إذا حضر فلان من سفره، فالعقد باطل.

ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك، قالوا: هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يغلق الرهن (٣) " حيثُ فُسَّر بهذا.

(١) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٥ صـ ١٧٧٩.

(٢) مختار الصحاح مادة خطر.

(٣) الحديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد جـ ٦ صـ ٤٢٥ فما بعدها، وغيره. وينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول جـ ٧ صـ ٤٣٠ - ٤٣٢ بطرقه.

موسوعة القواعد الفقهية · مقدمة الطبعة

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةالمقدمة