القاعدة الثانية والتسعون [اختلاف الغارم والمغروم له]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم (١) ".

لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه دليل آخر.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة كسابقتها تحت قاعدة: "الأصل براءة الذمة". والتعليل لها كالتعليل لما سبقها.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب بيمينه. إذا اختلف المتبايعان وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في قيمته فالقول قول المشتري جزمًا.