تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة: السابعة والخمسون بعد الستمئة والثامنة والخمسون بعد الستمئة [الشك في الشرط]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

" إيقاع العبادات أو العقود أو غيرها مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ (١) ".

وفي لفظ: "إن الحكم المعلق على شرط - أو المشروط بشرط - إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت (٢) ".

وفي لفظ: "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط (٣) ". وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.

وفي لفظ: "الشك في الشرط يوجب الشك بالمشروط (٤) ". وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تدل هذه القواعد على أن ما كان من العبادات أو العقود أو غيرها له شرط لصحة وجوده وتحققه ثم وقع الشك في وجود هذا الشرط أن المشروط لا يثبت.

ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

(١) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والستون.

(٢) شرح مجلة الأحكام للأتاسي جـ ١ صـ ١٨.

(٣) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك: القاعدة العشرون. الفروق للقرافي جـ ١ صـ ١١١.

(٤) قواعد المقري القاعدة الثامنة والستون. الجزء الأول صـ ٢٩٣.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ١٣ · ص ٣٣٨