إلى آخر سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة وهو آخر ما لخصه من تأريخ البرزالي وكتب حوادث إلى قبيل وفاته بسنتين ولما لم يكن من سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ما يجمع الأمرين على الوجه الأتم شرع شيخنا مفتي الشام شهاب الدين أحمد بن يحيى السعدي في كتابة ذيل من أول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة على وجه الاستيعاب للحوادث والوفيات فكتب منه سبع سنين ثم شرع من أول سنة تسع وستين وسبعمائة فانتهى إلى أثناء ذي القعدة سنة خمس عشرة وثمانمائة وذلك قبل ضعفه ضعفة الموت غير أنه سقط منه سنة خمس وسبعين فعدمت وكان قد أوصاني أن أكمل الخرم من أول سنة ثمان وأربعين إلى آخر سنة ثمان وستين فاستخرت الله تعالى في تكميل ما أشار إليه ثم التذييل عليه من حين وفاته ثم رأيت في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة فما بعدها إلى آخر سنة ثمان وأربعين فوائد جمة من حوادث ووفيات قد أهملها شيخنا ويحتاج الكتاب إليها فألحقت كثيرا منها في الحوادث وشرعت من أول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة جامعا بين كلامه وتلك الفوائد على أن الجميع في الحقيقة له انتهى

الفصل العاشر في علم أحوال رواة الحديث من وفياتهم وقبائلهم وأوطانهم وجرحهم وتعديلهم وغير ذلك

وهذا العلم من فروع علم التأريخ كما يلوح من الفصل التاسع من وجه ومن فروع علم الحديث من وجه ولا يخفى أنه علم أسماء الرجال في اصطلاح أهل الحديث قلت ومن شيمة المحدثين ذكر الراوي باسمه وكنيته ونسبه وصنعته وغرضهم عن المبالغة في هذا الاحتياط الكامل في رواة الحديث لئلا يلتبس بعضهم ببعض لأن الاسم المحض وكذا الكنية المحضة قد تشتركان فلا يتحقق تمييز الراوي من غيره إلا بالمبالغة وقد يشترك اسم الرواي مع اسم أبيه كما قالوا