قال السيد الشريف قال ابن الصلاح هذا إذا كان على وجه العناد وأما إذا كان على وجه التنقير في البحث فلا انتهى

قال القسطلاني الصحابة كلهم عدول وقبل المستور قوم ورجحه ابن الصلاح ولا يقبل حديث مبهم مالم يسم إذ شرط قبول الخبر عدالة ناقله ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته ولا يقبل من به بدعة كفر أو يدعو إلى بدعة وإلا قبل لاحتجاج البخاري وغيره بكثير من المبتدعين غير الدعاة ويقبل التائب وينبغي أن يعرف من اختلط من الثقاة في آخر عمره لفساد عقله وخرفه لتمييز من سمع منه قبل ذلك فيقبل حديثه أو بعده فيرد ومن روى عنه منهم في الصحيحين محمول على السلامة وقد أعرضوا عن اعتبار هذه الشروط في زماننا لإبقاء سلسلة الإسناد فيعتبر البلوغ والعقل والستر والاتقان ونحوه وللسيد العلامة محمد بن اسماعيل الأمير رسالة في تحقيق قبول رواية المبتدعين وعدم قبولها علقها على نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وأجاد وأفاد ولا بد منها لطالب التحقيق والرشاد فليرجع إليها

الفصل الثامن في علم أسماء الرجال

أي رجال الأحاديث من الصحابة وتابعيهم والرواة فإن العلم بها نصف العلم بالحديث كما صرح به العراقي في شرح الألفية عن علي ابن المديني لأن الحديث سند ومتن والسند عبارة عن الرواة فمعرفة أحوالها نصف العلم على ما لا يخفى

فالصحابي من اجتمع مؤمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض في حال نبوته فخرج بقولنا مؤمنا من لقيه كافرا فليس بصاحب لعداوته ولو أسلم بعد ذلك كرسول قيصر وعبد الله بن صياد إن لم يكن هو الدجال ويؤخذ من قولهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم إن الكلام مفروض فيما بعد البعثة إذ وصفه بالنبوة الظاهرة لا يكون إلا بعدها فيخرج من لقيه قبلها فليس