وقوله ﴿ إلا بالحق ﴾ فى محل نصب على الحال من فاعل ﴿ تقتلوا ﴾ أى لا تقتلوها ملتبسين بالحق، ويجوز أن يكون وصفا لمصدر محذوف أى قتلا ملتبسا بالحق، وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أى لا تقتلوها فى حال من الأحوال إلا حال ملابستكم بالحق. وذلك لأن الإسلام ينظر إلى وجود الإنسان على أنه بناه الله فلا يحق لأحد أن يهدمه إلا بالحق، وبذلك يقرر عصمة الدم الإنسانى، ويعتبر من يعتدى على نفس واحدة فكأنما قد اعتدى على الناس جميعا
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
ثم ختمت الآية بقوله - تعالى - ﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ﴾. أى ذلكم الذى ذكرناه لكم من وصايا جليلة، وتكاليف حكيمة، وصاكم الله به، وطلبه منكم. لعلكم تستعملون عقولكم التى تعقل نفوسكم وتحبسها عن مباشرة القبائح. فاسم الإشارة ﴿ ذلكم ﴾ مشار به إلى الوصايا الخمس السابقة، وهو مبتدأ وجملة وصاكم به خبر. ولفظ وصاكم من اللطف والرأفة وجعلهم أوصياء له - تعالى - ما يحمل النفوس على الطاعة والاستجابة. هذه هى الوصايا الخمس التى تضمنتها الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث وكلها تشترك فى معنى واحد هو أنها حقائق أو حقوق ثابتة فى نفسها، ولم يكن ثبوتها إلا تجاوبا مع الفطرة، فالله واحد سواء آمن الناس بهذه الحقيقة عقيديا وعمليا أم لم يؤمنوا، وشكر النعمة يقتضى الإحسان إلى الوالدين طبعا ووضعا، وللنسل حق الحياة والحفظ، والفواحش فحش ونكر فى ذاتها فيجب أن تجتنتب، والنفوس معصومة فليس لأحد أن يهدمها إلا بحق، ولاتفاقها كلها فى هذا المعنى جاءت فى آية واحدة، وختمت بعبارة تفيد أن هذا مرجعه إلى حكم العقول ﴿ لعلكم تعقلون ﴾. والوصية السادسة تأتى فى مطلع الآية الثانية فتقول ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ﴾. أى لا تقربوا مال اليتيم الذى فقد الأب الحانى، ولا تتعرضوا لما هو من حقه بوجه من الوجوه إلا بالوجه الذى ينفعه فى الحال أو المآل، كتربيته وتعليمه، وحفظ ماله واستثماره.
وإذن، فكل تصرف مع اليتيم أو فى ماله لا يقع فى تلك الدائرة - دائرة الأنفع والأحسن - محظور، ومنهى عنه. قال بعض العلماء وكثيرا ما يتعلق النهى فى القرآن بالقربان من الشىء، وضابطه بالاستقراء أن كل منهى عنه كان من شأنه أن تميل إليه النفوس وتدفع إليه الأهواء النهى فيه عن " القربان " ويكون القصد التحذير من أن يأخذ ذلك الميل فى النفس مكانة تصل بها إلى اقتراف المحرم، وكان من ذلك فى الوصايا السابقة النهى عن الفواحش، ومن هذا الباب
ولا تقربا هذه الشجرة
ولا تقربوا الزنى
ولا تقربوهن حتى يطهرن
إلخ. أما المحرمات التى لم يؤلف ميل النفوس إليها ولا اقتضاء الشهوات لها، فإن الغالب فيها أن يتعلق النهى عنها بنفس الفعل لا بالقربان منه. ومن ذلك فى الوصايا السابقة الشرك بالله، وقتل الأولاد، وقتل النفس التى حرم الله قتلها، فإنها وإن كان الفعل المنهى عنه فيها أشد قبحا وأعظم جرما عند الله من أكل مال اليتيم وفعل الفواحش، إلا أنها ليست ذات دوافع نفسية يميل إليها الإنسان بشهوته، وإنما هى فى نظر العقل على المقابل من ذلك، يجد الإنسان فى نفسه مرارة من ارتكابها، ولا يقدم عليها إلا وهو كاره لها أو فى حكم الكاره. وقوله ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾ ليس غاية للنهى، إذ ليس المعنى فإذا بلغ أشده فاقربوه لأن هذا يقتضى إباحة أكل الولى له بعد بلوغ الصبى، بل هو غاية لما يفهم من النهى كأنه قيل احفظوه حتى يصير بالغا رشيدا فحينئذ سلموا إليه ماله. والخطاب للأولياء والأوصياء. أى احفظوا ماله حتى يبلغ الحلم فإذا بلغه فادفعوه إليه. والأشد قوة الإنسان واشتعال حرارته من الشدة بمعنى القوة والارتفاع. يقال شد النهار إذا ارتفع. وهو مفرد جاء بصيغة الجمع. ولا واحد له. والوصية السابعة ﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها ﴾. أى أتموا الكيل إذا كلتم للناس أو اكتلتم عليهم لأنفسكم، وأوفوا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تبتاعون أو لغيركم فيما تبيعون. فالجملة الكريمة أمر من الله - تعالى - لعباده بإقامة العدل فى التعامل بحيث يعطى صاحب الحق حقه من غير نقصان ولا بخس، ويأخذ صاحب الحق حقه من غير طلب الزيادة. والكيل والوزن مصدران أريد بهما ما يكال وما يوزن، كالعيش بمعنى ما يعاش به. وبالقسط حال من فاعل أوفوا أى أوفوهما مقسطين أى متلبسين بالقسط. ويجوز أن يكون حالا من الفعول أى أوفوا الكيل والميزان بالقسط أى تامين. وهذه الوصية هى مبدأ العدل والتعادل، وكل مجتمع محتاج إليها، فالناس لا بد لهم من التعامل، ولا بد لهم من التبادل، والكيل والوزن هما وسيلة ذلك، فلا بد من أن يكونا منضبطين بالقسط.