تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا الختام للآية الكريمة اشتمل على ابلغ الوان التحذير من معصية الله ومن مخالفة أمره. هذا ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآيات ما يأتى 1 - الحث على الوصية وتأكيد أمرها، وعدم التهاون فيها بسبب السفر أو غيره، لأن الوصية تثبت الحقوق، وتمنع التنازع ولهذا شدد الإسلام فى ضرورة كتابة الوصية، والشخص قوى معافى، ففى صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

" ما حق امرئ مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ".

قال ابن عمر - راوى هذا الحديث - " ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله قال ذلك إلا وعندى وصيتى ". 2 - الإشهاد على الوصية فى الحضر والسفر، ليكون أمرها أثبت، والرجاء فى تنفيذها أقوى، فإن عدم الإشهاد عليها كثيرا ما يؤدى إلى التنازع وإلى التشكك فى صحتها. 3 - شرعية اختيار الأوقات والأمكنة والصيغ المغلظة التى تؤثر فى قلوب الشهود وفى قلوب مقسمى الأيمان، وتحملهم على النطق بالحق. قال صاحب المنار ويشهد لاختيار الأوقات جعل القسم بعد الصلاة، ومثله فى ذلك اختيار المكان ومما ورد فى السنة فى ذلك ما رواه مالك وأحمد وأبو داود. عن جابر مرفوعا، " لا يحلف أحد عند منبرى كاذبا إلا تبوأ مقعده من النار ". ويشهد بجواز التغليظ على الحالف فى صيغة اليمين - بأن يقول فيه ما يرجى أن يكون رادعا للحالف عن الكذب - ما جاء فى الآيات الكريمة من قوله - تعالى - ﴿ فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنآ إذا لمن الآثمين ﴾. 4 - جواز تحليف الشهود إذا ارتاب الحكام أو الخصوم فى شهادتهم، وقد روى عن ابن عباس أنه حلف المرأة التى شهدت فى قضية رضاع بين زوجين. 5 - جواز شهادة غير المسلمين على المسلمين عند الضرورة، وقد بسط الإمام القرطبى القول فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال الأول أن الكاف والميم فى قوله ﴿ اثنان ذوا عدل منكم ﴾ ضمير للمسلمين، وفى قوله ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ للكافرين. فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت وصية. وهو الأشبه بسياق الآية، مع ما تقرر من الأحاديث. وهوقول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وهم أبو موسى الأشعرى وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عباس، وتبعهم فى ذلك جمع من التابعين، واختاره أحمد بن حنبل وقال شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين فى السفر عند عدم المسلمين، كلهم يقولون " منكم " من المؤمنين.

ومعنى ﴿ من غيركم ﴾ يعنى الكفار. القول الثانى أن قوله - سبحانه - ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ منسوخ وهذا قول زيد بن أسلم والنخعى ومالك والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم من الفقهاء. واحتجوا بقوله - تعالى -

ممن ترضون من الشهدآء

وبقوله

وأشهدوا ذوي عدل منكم

فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل وأن فيها

ممن ترضون من الشهدآء

فهو ناسخ لذلك، ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب. وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم. قال القرطبى قلت ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبه وأن ذلك جائز فى شهادة أهل الذمة على المسلمين فى الوصية فى السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم وأما مع وجود مسلم فلا. ولم يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل، وقد قال بالأولى ثلاثة من الصحابة ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم. ويقوى هذا أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا، حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما إنه لا منسوخ فيها، وما ادعوه من النسخ لا يصح، فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ على وجه ينافى الجمع بينهما مع تراخى الناسخ فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا، فإنه فى قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة، ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات. القول الثالث أن الآية لا نسخ فيها. قاله الزهرى والحسن وعكرمة، ويكون معنى قوله ﴿ منكم ﴾ أى من عشيرتكم وقرابتكم.. ومعنى ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ أى من غير القرابة والعشيرة. وهذا ينبنى على معنى غامض فى العربية، وذلك أن معنى ﴿ آخر ﴾ فى العربية من جنس الأول، تقول مررت بكريم وكريم آخر ولا تقول مررت بكريم وخسيس آخر، فوجب على هذا أن يكون قوله ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ أى عدلان من غير عشيرتكم من المسلمين ". وبعد أن ساقت السورة الكريمة قبل ذلك ما ساقت من تشريعات حكيمة ومن تفصيل لأحوال أهل الكتاب وعقائدهم الزائفة. بعد كل ذلك اتجهت السورة فى أواخرها إلى الكلام عن أحوال الناس يوم القيامة وعن معجزات عيسى - عليه السلام - وعن موقف الحواريين منه. قال - تعالى ﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول... ﴾

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٨١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٨١٩