تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين

يعنى آدم، ثم قال

ثم جعلناه نطفة

أى ابن آدم، لأن آدم لم يجعل نطفة فى قرار مكين، لكن لما ذكر الإنسان وهو آدم دل على إنسان مثله، وعرف ذلك بقرينة الحال.

فالمعنى وإن تسألوا عن أشياء - أخر - حين ينزل القرآن من تحليل أو تحريم أو حكم، أو مست حاجتكم إلى التفسير، فإذا سألتم فحينئذ تبدلكم فقد اباح - سبحانه - هذا النوع من السؤال ". والضمير فى قوله ﴿ عفا الله عنها ﴾ يعود إلى أشياء، والجملة فى محل جر صفه أخرى لأشياء. أى أن هذه الأشياء التى نهيتم عن السؤال عنها هى مما عفا الله عنه - رحمة منه وفضلا- حيث لم يكلفكم بها. ولم يفضحكم ببيانها. ويجوز أن يعود الضمير إلى الأسئلة المدلول عليها بقوله ﴿ لا تسألوا ﴾ فتكون الجملة مستأنفة، ويكون المعنى عفا الله عن أسئلتكم السالفة التى سألتموها قبل النهى، وتجاوز - سبحانه - عن معاقبتكم عليها رحمة منه وكرما فمن الواجب عليكم بعد ذلك ألا تعودوا إلى مثلها أبدا. قال صاحب المنار ولا مانع عندنا يمنعنا من إرادة المعنيين معا. فإن كل ما تدل عليه عبارات القرآن من المعانى الحقيقية والمجازية والكناية يجوز عندنا أن يكون مرادا منها مجتمعة تلك المعانى أو منفردة ما لم يمنع مانع من ذلك كأن تكون تلك المعانى مما لا يمكن اجتماعها شرعا أو عقلا، فحينئذ لا يصح أن تكون كلها مرادة بل يرجح بعضها على بعض بطرق الترجيح المعروفة من لفظية ومعنوية. وقوله ﴿ والله غفور حليم ﴾ اعتراض تذييلى مقرر لعفوه - سبحانه - أى عفا الله عن كل ذلك، وهو - سبحانه - واسع المغفرة والحلم والصفح ولذا لم يكلفكم بما يشق عليكم، ولم يؤاخذكم بها فرط منكم من أقوال وأعمال قبل النهى عنها. ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر العبر والعظات والحكم من وراء نهيهم عن الأسئلة التى لا خير يرجى من ورائها فقال ﴿ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ﴾. والضمير فى قوله ﴿ قد سألها ﴾ يعود إلى الأسئلة المنهى عنها فى قوله - تعالى - ﴿ لا تسألوا ﴾. أى قد سأل قوم من قبلكم - أيها المؤمنون - أمثال هذه الأسئلة التى لا خير يرجى من ورائها، ثم أصبحوا بعد إظهار الإجابة عليها كافرين بها، لأنهم استقلوا الإجابة عما سألوا عنه، وتركوا العمل بما تطلعوا إلى معرفته ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى أشياء فى قوله ﴿ لا تسألوا عن أشيآء ﴾ على تقدير السؤال عن حكمها أو عن سببها أو عن أصلها، أو عن غير ذلك مما لا فائدة من السؤال عنه. إلى هذين المعنين أشار الآلوسى بقوله ﴿ قد سألها ﴾ أى المسألة، فالضمير فى موقع المصدر لا المفعول به. والمراد سأل مثلها فى كونها محظورة ومستتبعة للوبال ﴿ قوم ﴾. وعدم التصريح بالمثل للمبالغة فى التحذير.

وجوز أن يكون الضمير للأشياء على تقدير المضاف أيضا، فالضمير فى موقع المفعول به، وذلك من باب الحذف والإيصال. والمراد سأل عنها. واختلف فى تعيين القوم فعن ابن عباس هم قوم عيسى سألوه إنزال المائدة ثم كفروا بها وقيل هم قوم صالح - عليه السلام - سألوه الناقة ثم عقروها وكفروا بها، وقيل هم بنو إسرائيل كانوا يسألون أنبياءهم عن أشياء فإذا أخبروهم كذبوهم " والذى نراه أن لفظ ﴿ قوم ﴾ يشمل هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الآلوسى كما يشمل غيرهم ممن سألوا عن أشياء لا خير من السؤال عنها فلما أجيبوا عما سألوا عنه لم يعملوا بما أخبروا به بل كفروا به وهجروه وأنكروه. ونكر - سبحانه - لفظ ﴿ قوم ﴾ لأنه ليس الغرض تعيين ذواتهم، بل الغرض النهى عن التشبه بهم مهما كانت أجناسهم أو أزمانهم. وجاء العطف فى الآية " بثم " المفيدة للتراخى، للدلاله على التباعد المعنوى بين اللجاجة فى السؤال وبين الجحود والكفر بعد ذلك فكأنهم كانوا يريدون حكما يناسب أهواءهم فلما جاءهم الحكم الذى لا يهوونه كفروا به. وقوله ﴿ ثم أصبحوا بها كافرين ﴾ يؤذن بأنهم قبل السؤال عن تلك الأشياء أو قبل الخوض فى تلك الأسئلة لم يكونوا كافرين، ولكنهم أصبحوا بسبب الخوض فيها والتفتيش عنها كافرين لأنهم لم يمتثلوا ما أجيبوا به، وإنما نبذوه وراء ظهورهم. وبذلك ترى أن الآيتين الكريمتين تنهيان المؤمنين فى كل زمان ومكان عن الخوض فى الأسئلة عن أشياء يسوءهم الكشف عنها، وضربتا لهم الأمثال بحال الذين من قبلهم ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالأسئلة عن التكاليف والأحكام، فلما كتبها الله عليهم كفروا بها ولم يؤدوها، ولو سكتوا عن هذه الأسئلة التى لا فائدة من ورائها لكان خيرا لهم وأقوم. هذا، وقد ساق الشيخ القاسمى - رحمه الله - عقب تفسيره لهاتين الآيتين أقوالا متعددة للعلماء فيما يؤخذ منهما من آداب وأحكام، فقال - ما ملخصه - قال ابن كثير ظاهر الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التى إذا علم بها الشخص ساءته فالأولى الإعراض عنها فقد روى الإمام أحمد ومسلم والنسائى عن أبى هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٨١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٨١٠