تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" هى صيد "

وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا، ولم يقل عمدا ولا خطأ. الخامس أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه - وهو قول مجاهد -، لقوله - تعالى - بعد ذلك ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ قال ولو كان ذاكرا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة الأول مرة. قال فدل على أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه ". ويبدو لنا أن القول الرابع الذى قال به الأئمة أبو حنيفة والشافعى، ومالك أقرب إلى الصواب، لأن تخصيص العمد بالذكر فى الآية، لأجل أن يرتب عليه الانتقام عند العود، لأن العمد هو الذى يترتب عليه ذلك دون الخطأ، ولأن جزاء الخطأ معروف من الأدلة التى قررت التسوية فى ضمان المتلفات، إذ من المعروف أن من قتل صيد إنسان عمدا أو خطأ فى غير الحرم فعليه جزاؤه، فهذا حكم عام فى جميع المتلفات وما دام الأمر كذلك كان الجزاء ثابتا على المحرم متى قتل الصيد سواء أكان قتله له عمدا أم خطأ. وقد اختلف العلماء - أيضا فى المراد بالمثل فى قوله - تعالى - ﴿ ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من النعم ﴾. فجمهور الفقهاء يرون أن المراد بالمثل النظير. أى أن الجزاء يكون بالمماثلة بين الصيد المتقول وبين حيوان يقاربه فى الحجم والمنظر من النعم وهى الإبل والبقر والغنم. ومن حججهم أن الله أوجب مثل المصيد المقتول مقيدا بكونه من النعم، فلابد أن يكون الجزاء مثلا من النعم، وعليه فلا تصح القيمة لأنها ليست من النعم. قال ابن كثير وفى قوله - تعالى - ﴿ فجزآء مثل ما قتل من النعم ﴾ دليل لما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى، خلافا لأبى حنيفة حيث أوجب القيمة سواء أكان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلى. قال وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه. وإن شاء اشترى به هديا. والذى حكم به الصحابة فى المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا فى النعامة ببدنه، وفى بقرة الوحش ببقرة، وفى الغزال بعنز. وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمن يحمل إلى مكة ". ثم بين - سبحانه - بعد ذلك طريق معرفة الجزاء، ومآله، وأنواعه، فقال - تعالى - ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ﴾. والضمير فى قوله ﴿ به ﴾ يعود على الجزاء المماثل للمصيد المقتول. وقوله ﴿ هديا ﴾ حال من جزاء، أو منصوب على المصدرية. أى يهديه هديا. والهدى اسم لما يذبح فى الحج لاهدائه إلى فقراء مكة. وقوله ﴿ بالغ الكعبة ﴾ صفة لقوله ﴿ هديا ﴾ لأنه إضافته لفظية. وقوله ﴿ أو كفارة ﴾ معطوف على جزاء.

وأو للتخيير، وكذلك فى قوله ﴿ أو عدل ذلك صياما ﴾. والعدل - بالفتح - ما عادل الشىء من غير جنسه. وأما بالكسر فما عادله من جنسه. وقيل هما سيان ومعناهما المثل مطلقا. والمعنى الإجمالى للآية الكريمة يأيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون، ومن قتل منكم الصيد وهو بهذه الصفة فعلية جزاء من النعم مماثل الصيد المقتول ومقارب له فى الخلقة والمنظر، أو فى القيمة، وهذا الجزاء المماثل للصيد المقتول يحكم به رجلان منكم تتوافر فيهما العدالة والخبرة حتى يكون حكمهما أقرب إلى الحق والصواب، ويكون هذا الجزاء الواجب على قاتل الصيد ﴿ هديا بالغ الكعبة ﴾ أى يصل إلى الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه، أو يكون على قاتل الصيد ﴿ كفارة ﴾ هى ﴿ طعام مساكين ﴾ بأن يطعمهم من غالب قوت البلد ما يساوى قيمة هذا الجزاء المماثل للصيد المقتول بحيث يعطى لكل مسكين نصف صاغ من بر أو صاعا من غيره، أو يكون عليه ما يعادل هذا الطعام صياما، بأن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وما قل عن طعام المسكين يصوم عنه يوما كاملا. وإذا لم يجد للصيد المقتول مماثلا كالعصفور وما يشبهه فعليه قيمته، يشترى بها طعاما لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما. وبهذا نرى أن المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاء من النعم مماثل للصيد المقتول فى الخلقة والمنظر أو عليه ما يساوى قيمة هذا الجزاء طعاما، أو عليه ما يعادل هذا الطعام صياما. وهذا ما يقول به جمهور الفقهاء. أما أبو حنيفة فيرى - كما سبق أن أشرنا - أن المماثلة إنما تعتبر ابتداء بحسب القيمة، فيقوم الصيد المقتول من حيث هو، فإن بلغت قيمته هدى يخير الجانى بين أن يشترى بها هديا يهدى إلى الكعبة ويذبح فى الحرم ويتصدق بلحمه على الفقراء، وبين أن يشترى بها طعاما للمساكين. وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما. والمراد من الكعبة هنا الحرم وإن خصت بالذكر تعظيما لها. قال بعض العلماء ولا شك أن التخيير هنا ليس على حقيقته، إنما هو ترتيب مراتب على حسب القدرة على كل رتبة، فالأصل بلا ريب شراء هدى وذبحه فى الحرام، فإن تعذر ذلك كان الطعام، فإن تعذر كان الصيام. هذا هو الظاهر عند الحنفية، وروى عنهم أنهم قالوا بالتخيير إذا عرفت القيمة بين الذبح عند الكعبة وبين إطعام المساكين، وبين الصوم. وعندى أن الترتيب حسب القدرة أوضح وذلك هو رأى أحمد وزفر. والمذاهب الأخرى تلتقى فى الجملة مع المذهب الحنفى بيد أنها تعتبر المماثلة فى الأوصاف. وعندى أن المذهب الحنفى أوضح وأسهل تطبيقا، وأدق فى تعرف المثل وقد اضطروا إليه عند استبدال الطعام بالذبح، إذ لا يعرف مقدار الطعام إلا بمعرفة القيمة ".

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٨٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٨٠٣