تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله ﴿ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ﴾ تذييل قصد به التذكير بنعم الله حتى يداوم الناس على شكرها وطاعة واهبها عز وجل. أى مثل هذا البيان البديع الجامع لوجوه الخير والفلاح، يبين الله لكم آياته المشتملة على الأحكام الميسرة، والتشريعات الحكيمة، والهدايات الجليلة لعلكم بذلك تستمرون على شكر الله وطاعته، وتواظبون على خشيته ومراقبته فتنالون ما وعدكم من فلاح وسعادة. هذا، ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية ما يأتى 1 - أن اليمين اللغو لا مؤاخذة فيها. أى لا عقوبة عليها فى الآخرة ولا كفارة لها فى الدنيا لقوله تعالى ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾. ونعنى بها - كما سبق أن أشرنا - أن يقول الرجل من غير قصد الحلف لا والله وبلى والله. ومع هذا فمن الأفضل للمؤمن ألا يلجأ إلى الحلف إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو لذلك لأن الإكثار من الحلف يسقط مهابة الإنسان، وقد يفضى به إلى الاستهانة بالآداب الحميدة التى شرعها الله. قال تعالى

ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم

2 - أن اليمين التى يحلفها الحالف بالقصد والنية وهو كاذب فيها، يستحق صاحبها العذاب الشديد من الله - تعالى -، وهى التى يسميها الفقهاء باليمين الغموس، أى التى تغمس صاحبها فى النار - تعالى - ﴿ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾. أى بما صممتم عليه منها وقصدتموه وأنتم حانثون فيها. قال القرطبى ما ملخصه خرج البخارى عن عبد الله بن عمرو قال

" جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال " الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس " قلت وما اليمين الغموس؟ قال التى يقتطع بها مال أمرئ مسلم وهو كاذب فيها ".

وخرج مسلم عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

" من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك ".

وقد اختلف فى اليمين الغموس فالذى عليه الجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيها. لأن هذا الحالف قد جمع بين الكذب، واستحلال مال الغير، والاستخفاف باليمين بالله. فأهان ما عظمه الله، وعظم ما حقره الله، ولهذا قيل إنما سميت اليمين الغموس غموسا، لأنها تغمس صاحبها فى النار. وقال الشافعى " هى يمين منعقدة، لأنها مكتسبة بالقلب، معقودة بخبر، مقرونة باسم الله - تعالى -، وفيها الكفارة.

والصحيح الأول وهو قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعى والثورى وأهل العراق وأحمد وإسحاق وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى من أهل الكوفة 3 - أن ﴿ أو ﴾ فى قوله - تعالى ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ﴾ للتخيير. أى أن الحالف إذا حنث فى يمينه فهو مخير بين واحد من أمور ثلاثة ليكفر عن يمينه التى حنث فيها. وهذه الثلاثة هى الإطعام أو الكسوة، أو عتق الرقبة. فإذا لم يجد إحدى هذه الكفارات الثلاث انتقل إلى الصوم. قال الفخر الرازى وأعلم أن الآية دالة على أن الواجب فى كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة على التخيير، فإن عجز عنها جميعا فالوجب شىء آخر وهو الصوم. ومعنى الواجب المخير أنه لا يجب عليه الإتيان بكل واحد من هذه الثلاثة ولا يجوز له تركها جميعا. ومتى أتى بأى واحد شاء من هذه الثلاثة فإنه يخرج عن العهدة. فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير ". وللعلماء أقوال متعددة فى الإطعام المطلوب لكفارة اليمين. قال القرطبى ما ملخصه قوله - تعالى - ﴿ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ لابد عندنا - أى المالكية - وعند الشافعى من تمليك ما يخرج لهم ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه. وقال أبو حنيفة لو غداهم وعشاهم جاز. والأوسط هنا منزلة بين منزلتين ونصفا بين طرفين - أى يطعمهم من غالب الطعام الذى يطعم منه أهله لا من أدناه حتى لا يبخس المساكين حقهم ولا من أعلاه حتى لا يتكلف ما يشق عليه -. والإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة. وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة يخرج من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير صاعا. أى يخرج ما يجب فى صدقه الفطر. ولا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد وبه قال الشافعى، لأن الله - تعالى - نص على العشرة فلا يجوز العدول عنهم، وأيضا فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوما واحدا، فيتفرغون فيه لعبادة الله ولدعائه، فغفر للمكفر بسبب ذلك. وقال أبو حنيفه يجزئه - أى إذا أطعم واحد عشر مرات أغنى عن إطعام العشرة - لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم، فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه ". والكسوة التى تصلح لكفارة اليمين يلاحظ فيها أن تكون سابغة فى الجملة وهى تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. قال الشافعى لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة - من قميص أو سراويل - أجزأه ذلك. وقال مالك وأحمد لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه، إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٧٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٧٩٠