تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما يخشى الله من عباده العلماء

وكأن الراغب - رحمه الله - يريد أن يفرق بين الخوف والخشية فهو يرى أن الخشية خوف يشوبه تعظيم ومحبة للمخشى بخلاف الخوف فهو أعم من أن يكون من مرهوب معظم محبوب أو مرهوب مبغوض مذموم. والفاء فى قوله ﴿ فلا تخشوا ﴾ للإفصاح عن كلام مقدر. والمعنى إذا كان الأمر كما ذكر من أن الله - تعالى - قد أنزل التوراة لتنفيذ أحكامها، وتطبيق تعاليمها.. فمن الواجب عليكم يا معشر اليهود أن تقتدوا بأنبيائكم وصلحائكم فى ذلك، وأن تستجيبوا للحث الذى جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعلوا خشيتكم منى وحدى لا من أحد من الناس، فأنا الذى بيدى نفع العباد وضرهم. وقوله ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ﴾ معطوف على قوله ﴿ فلا تخشوا الناس واخشون ﴾ والاشتراء هنا المراد به الاستبدال. والمراد بالآيات ما اشتملت عليه التوراة من أحكام وتشريعات وبشارات بالنبى صلى الله عليه وسلم. والمراد بالثمن القليل حظوظ الدنيا وشهواتها من نحو الرياسة والمال والجاه وما إلى ذلك من متع الحياة الدنيا.

أى ولا تستبدلوا بأحكام آياتى التى اشتملت عليها التوراة احكاما أخرى تغايرها وتخالفها، لكى تأخذوا فى مقابل هذا الاستبدال ثمنا قليلا من حظوظ الدنيا وشهواتها كالمال والجاه وما يشبه ذلك. وليس وصف الثمن بالقلة من الأوصاف المخصصة للنكرات، بل هو من الأوصاف اللازمة للثمن المحصل فى مقابل استبدال الآيات لأنه لا يكون إلا قليلا - وإن بلغ ما بلغ من أعراض الدنيا - بالنسبة لطاعة الله، والرجاء فى رحمته ورضاه. وهذا النهى الذى اشتملت عليه هاتان الجملتان الكريمتان ﴿ فلا تخشوا ﴾ ﴿ ولا تشتروا ﴾ وإن كان موجها فى الأصل إلى رؤساء اليهود وأحبارهم. إلا أنه يتناول الناس جميعا فى كل زمان ومكان، لأنه نهى عن رذائل يجب أن يبتعد عنها كل إنسان يتأتى له الخطاب. وإلى هذا المعنى أشار الآلوسى بقوله ﴿ فلا تخشوا الناس ﴾ خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات - إذ انتقل من الحديث عن الأحبار السابقين منهم إلى خطاب هؤلاء المعاصرين للنبى صلى الله عليه وسلم ويتناول غير أولئك المخاطبين بطريق الدلالة ". ثم ختم - سبحانه - الآية ببيان سوء عاقبة من يفعل فعل اليهود، فيحكم بغير شريعة الله فقال - تعالى - ﴿ ومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾. أى كل من رغب عن الحكم بما أنزل الله وقضى بغيره من الأحكام، فأولئك هم الكافرون بما أنزله - سبحانه - لأنهم كتموا الحق الذى كان من الواجب عليهم إظهاره والعمل به. والجملة الكريمة - كما يقول الآلوسى - تذييل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير، وتحذير من الإخلال به أشد تحذير. هذا ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية ما يأتى 1 - سمو منزلة التوراة التى أنزلها الله - تعالى - على نبيه موسى - عليه السلام، فقد أضاف - سبحانه - إنزالها إليه، فكان لهذه الإضافة مالها من الدلالة على علو مقامها، كما بين - سبحانه - شرفها الذاتى بذكر ما اشتملت عليه من هداية إلى الحق، ومن نور يكشف للناس ما اشتبه عليهم من أمور دينهم ودنياهم. وهذا السمو إنما هو للتوراة التى لم تمتد إليها أيدى اليهود بالتحريف والتبديل، والزيادة والنقصان. أما تلك التوراة التى بين أيديهم الآن، والتى دخلها من التحريف ما دخلها فهى عارية عن الثقة فى كثير مما اشتملت عليه من قصص وأحكام. 2 - قال الفخر الرازى " دلت الآية على أنه يحكم بالتوارة النبيون والربانيون والأحبار، وهذا يقتضى كون الربانيين أعلى حالا من الأحبار، فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين. والأحبار كآحاد العلماء. ثم قال وقد احتج جماعة بأن شرع من قبلنا لازم علينا - إلا إذا قام الدليل على صيرورته منسوخا - بهذه الآية، وتقريره أنه - تعالى - قال فى التوراة هدى ونورا، والمراد كونها هدى ونورا فى أصول الشرع وفروعه، ولو كان ما فيها منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيها هدى ونور، ولا يمكن أن يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط، لأنه ذكر الهدى والنور ولو كان المراد منهما معا ما يتعلق بأصول الدين للزم التكرار، وأيضا فإن هذه الآية إنما نزلت فى مسألة الرجم فلا بد وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة فيها لأنا - وإن اختلفنا فى أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا - لكنا توافقنا على أن سبب نزول الآية يجب أن يكون داخلا فيها ".

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٧٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٧٤٦