" إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا ".
هذا، ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة ما يأتى 1 - أن أكل السحت حرام سواء أكان عن طريق الرشوة أم عن أى طريق محرم سواها. ولقد كان السابقون من السلف الصالح يتحرون الحلال. وينفرون من الحرام، بل ومن الشبهات، وكانوا يرون أن تأييد الحق ودفع الباطل واجب عليهم، وأنه لا يصح أن يأخذوا عليه أجرا. قال ابن جرير شفع مسروق لرجل فى حاجة فأهدى إليه جارية، فغضب مسروق غضبا شديدا وقال لو علمت أنك تفعل هذا ما كلمت فى حاجتك، ولا أكلمه فيما بقى من حاجتك. سمعت ابن مسعود يقول من شفع شفاعة ليرد بها حقا، أو يرفع بها ظلما، فأهدى له، فقيل، فهو سحت ". وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
" " كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به " قيل يا رسول الله وما السحت؟ قال صلى الله عليه وسلم " الرشوة فى الحكم ".
وعن الحكم بن عبد الله قال قال لى أنس بن مالك إذا انقلبت إلى أبيك فقل له إياك والرشوة فإنها سحت. وكان أبوه على شرط المدينة ". قال بعض العلماء والرشوة قد تكون فى الحكم وهى محرمه على الراشى والمرتشى. وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال
" لعن الراشى والمرتشى والذى يمشى بينهما "
لأن الحاكم حينئذ إن حكم له بما هو حقه كان فاسقا من جهة أنه قبل الرشوة على أن يحكم بما يعرض عليه الحكم به. وإن حكم بالباطل كان فاسقا من جهة أنه أخذ الرشوة.
ومن جهة أنه حكم بالباطل. وقد تكون الرشوة فى غير الحكم مثل أن يرشو الحاكم ليدفع ظلمه عنه فهذه الرشوة محرمة على آخذها غير محرمة على معطيها، فقد روى عن الحسن أنه قال
" لا بأس أن يدفع الرجل من ماله ما يصون به عرضه "
وروى عن جابر بن زيد والشعبى أنهما قالا " لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم ". وقد ورد
" أنه صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم بعض الغزوات وأعطى العطايا الجزيلة، أعطى العباس بن مرداس أقل من غيره، فلم يرق ذلك العباس وقال شعرا يتضمن التعجيب من هذا التصرف. فقال صلى الله عليه وسلم اقطعوا لسانه "
فزادوه حتى رضى. فهذا نوع من الرشوة رخص فيه السلف لدفع الظلم عن نفسه يدفعه إلى من يريد ظلمه أو انتهاك عرضه ". 2 - استدل بعض العلماء بقوله - تعالى - ﴿ فإن جآءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مخيرا فى الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم، وأن حكم التخيير غير منسوخ، لأن ظاهر الآية يفيد ذلك. ويرى فريق من العلماء أن هذا التخيير قد نسخ بقوله - تعالى - بعد ذلك
وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله
قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أولا مخيرا ثم أمر بعد ذلك بإجراء الأحكام عليهم. وقد رد القائلون بثبوت التخيير على القائلين بالنسخ بأن التخيير ثابت بهذه الآية. أما قوله
وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله
فهو بيان لكيفية الحكم عند اختياره له. ويرى فريق ثالث من العلماء أن التخيير ورد فى المعاهدين الذين ليسوا من أهل الذمة كبنى النضير وبنى قريظة، فهؤلاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم وقوله - تعالى -
وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله
ورد فى أهل الذمة الذين لهم مالنا وعليهم ما علينا. وعلى هذا فلا نسخ فى الآية. قال الآلوسى قال أصحابنا أهل الذمة محمولون على أحكام الإسلام فى البيوع والمواريث وسائر العقود، إلا فى بيع الخمر والخنزير، فإنهم يقرون عليه، ويمنعون من الزنا كالمسلمين، ولا يرجمون لأنهم غير محصنين، واختلف فى مناكحتهم، فقال أبو حنيفة يقرون عليها، وخالفه - فى بعض ذلك. محمد وزفر. وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضى بأحكامنا فمتى تراضوا بها وترافعوا إلينا وجب إجراء الأحكام عليهم، وتمام التفصيل فى كتب الفروع. 3 - أخذا العلماء من هذه الآية - أيضا - أن الحاكم ينفذ حكمه فيما حكم فيه لأن اليهود حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض قضاياهم، فحكم فيهم بما أنزل الله، ونفذ هذا الحكم عليهم.