فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
فأو هنا للتخيير، وكذلك فى الآية التى معنا ". وقال قوم آخرون من السلف الآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما يليق بها من الجنايات. أى أن أو لتنويع العقوبات على حسب طبيعة الجرائم. فإذا قتل هؤلاء المحاربون غيرهم وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا فقط قتلوا، وإذا أخذوا المال فحسب قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا تجمعوا واتفقوا على ارتكاب الجرائم من غير أن يرتكبوا بالفعل نفوا من الأرض. وبهذا الرأى قال ابن عباس وقتادة والأوزاعى، وهو مذهب الشافعية والأحناف والحنابلة. قال ابن كثير وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال، فعن ابن عباس أنه قال فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. ثم قال ابن كثير ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره أن عبد الله بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره أنها نزلت فى أولئك النفر العرنيين الذين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعى، واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل.. قال أنس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء فيمن حارب، فقال جبريل من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله. ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه ".
وقال الفخر الرازى والذى يدل على ضعف القول الأول وجهان الأول أنه لو كان المراد من الآية التخيير لوجب أن يمكن الإمام من الاقتصار على النفى، ولما أجمعوا على أنه ليس له ذلك علمنا أنه ليس المراد من الآية التخيير. الثانى أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فقدهم بالمعصية ولم يفعل، وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصى فثبت أنه لا يجوز حمل الآية على التخيير، فيجب أن يضمر فى كل فعل على حدة فعلا على حدة، فصار التقدير أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال. أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبيل ". والخلاصة أن أصحاب هذا الرأى الثانى يستدلون بأدلة نقلية - سبق بيانها - كما يستدلون بأدلة عقلية منها ما ذكر الإمام الرازى ومنها أن العقل يقضى أن يكون الجزاء مناسبا للجناية بحيث يزداد بازديادها، وينقص بنقصها، وليس من المعقول أن تكون جريمة الاتفاق على الإرهاب بدون تنفيذ، متساوية مع جريمة الإرهاب والقتل والسلب. إذا فالعدالة توجب تنويع العقوبة. ومنها أن التخيير الوارد فى الأحكام المختلفة بحرف التخيير إنما يجرى على ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحدا كما فى كفارة اليمين وكفارة الفدية، أما إذا كان السبب مختلفا فإنه يخرج التخيير عن ظاهره - كما هنا -، ويكون الغرض بيان الحكم لكل واحد فى نفسه، وذلك لأن قطع الطريق متنوع وبين أنواعه تتفاوت الجريمة فقد يكون باستلاب المال فقط، وقد يكون بالقتل فقط، وقد يكون بهما وما دام الأمر كذلك وجب أن يكون العقاب مختلفا ووجب أن يحمل ظاهر النص على غير التخيير. بأن يحمل على بيان الحكم لكل نوع. قالوا ونظير ذلك قوله - تعالى -
قلنا يذا القرنين إمآ أن تعذب وإمآ أن تتخذ فيهم حسنا
فإنه ليس الغر التخيير وإنما الغرض ليكن شأنك مع قومك تعذيب من جحد وظلم، والإحسان إلى من آمن وعمل صالحا. وإنما قلنا ليس الغرض التخيير، لأنه لا يمكن أن يكون له الحق فى أى الأمرين من غير مرجح لأحدهما فى الاعتبار، إذ منطق العدالة يقتضى أن يكون العذاب لمن فسق وجحد، وأن يكون الإحسان لمن آمن واستقام. قال بعض العلماء " وإن الفقه فى التفرقة بين الرأيين أن الرأى الثانى يحدد جرائم معينة، ويعتبرها موضوع قطع بفعلها أو بالشروع فيها وهى القتل والسرقة. وأن الجرائم لا تخلو عن ذلك، ولذلك كانت العقوبات مترددة بين القطع والقتل، وأنه يكون ثمة تغليظ إذا ارتكبت الجريمتان معا. وإن كان الشروع بالتجمع واتخاذ الأسباب، فإن العقوبة تكون بمنع الجريمة من الوقوع باتخاذ أسباب الوقاية بالنفى من الأرض، ولذلك كان التنويع، وكان تخريج حرف أو على ذلك الأساس، ليكون التكافؤ بين الجريمة والعقوبة، وإن لم تكن جريمة كانت الوقاية.