وما دام الأمر كذلك فدعوى أن الله هو المسيح ابن مريم ظاهرة البطلان، لأن المسيح وأمه من مخلوقات الله التى هى قابلة لطروء الهلاك والفناء عليها. وحاشا للمخلوق الفانى أن يكون إلها وإنما الألوهية لله الخالق الباقى
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
قال الإمام الرازى ما ملخصه " احتج - سبحانه - على فساد ما ذهب إليه النصارى بقوله ﴿ فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ﴾ وهذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط. والتقدير إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا فمن الذى يقدر على أن يدفعه عن مراده ومقدوره. وقوله ﴿ فمن يملك من الله شيئا ﴾ أى فمن يملك من أفعال الله شيئا والملك هو القدرة. يعنى فمن الذى يقدر على دفع شىء من أفعال الله - تعالى - ومنع شىء من مراده. وقوله ﴿ ومن في الأرض جميعا ﴾ يعنى أن عيسى مشاكل لمن فى الأرض فى الصورة والخلقة والجسمية والتركيب وتغيير الصفات والأحوال، فلما سلم كونه - تعالى - خالقا للكل مدبرا للكل وجب أن يكون أيضا خالقا لعيسى ". وفى توجيه الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للرد عليهم تثبيت له وتقوية لحجته حتى يبطل قولهم الفاسد إبطالا يزداد معه المؤمنون إيمانا بالحق الذى آمنوا به. قال أبو السعود وإنما نفيت المالكية المذكورة بالاستفهام الإنكارى عن أحد مع تحقيق الإلزام والتبكيت لا بنفيها عن المسيح فقط، لتحقيق الحق بنفى الألوهية عن كل ما عداه - سبحانه - وإثبات المطلوب فى ضمنه بالطريق البرهانى. وتعميم إرادة الإهلاك للكل - مع حصول المطلوب بقصرها على المسيح - لتهويل الخطب، وإظهار كمال العجز ببيان أن الكل تحت قهره - تعالى - وملكوته. لا يقدر أحد على دفع ما أريد به. فضلا عن دفع ما أريد بغيره. وللإيذان بأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات فى كونه عرضة للهلاك، كما أنه أسوة لها فيما ذكر من العجز، وعدم استحقاق الألوهية ".
وتخصيص الأم بالذكر مع اندارجها فى عموم المعطوف، لزيادة تأكيد عجز المسيح، وأنه هو وأمه عبدان من عباد الله لا يقدران على رفع الهلاك عنهما. وعطف عليهما قوله ﴿ ومن في الأرض جميعا ﴾ من باب عطف العام على الخاص، ليكونا قد ذكرا مرتين. مرة بالنص عليهما. ومرة بالاندراج فى العام، وذلك على سبيل التوكيد والمبالغة فى تعلق نفاذ الإرادة فيهما. وقوله ﴿ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ﴾ تأكيد لاختصاص الألوهية به - تعالى - إثر بيان انتفائها عما سواه. أى والله - تعالى - وحده دون أن ينازعه منازع. أو يشاركه مشارك، ملك جميع الموجودات، والتصرف المطلق فيها، إيجادا وإعداما، وإحياء وإماته. فهو المالك للسموات وما فيها وللأرض وما عليها، ولما بينهما من فضاء تجرى فيه السحب بأمره، ويطير فيه الطير بإذنه وقدرته. وما المسيح وأمه إلا من جملة ما فى الأرض، فهما عبدان من عباد الله يدينان له - سبحانه - بالعبادة والطاعة والخضوع. وقال - سبحانه - ﴿ وما بينهما ﴾ ولم يقل وما بينهن مع أن السموات بلفظ الجمع، لأن المراد بالسموات والأرض النوعان أو الصنفان. أى ولله - تعالى - وحده ملك السموات والأرض وما بين هذين النوعين من مخلوقات خاضعة لمشيئة الله وقدرته. وقوله ﴿ يخلق ما يشآء ﴾ جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام الملك والألوهية على وجه يزيح ما اعترى النصارى من شبه فى أمر المسيح لولادته من غير أب، وإحيائه الموتى، وإبرائه الأكمه والأبرص، كل ذلك بإذن الله. أى أنه - سبحانه - يخلق ما يشاء أن يخلقه من أنواع الخلق بالكيفية التى يريدها تبعا لمشيئته وإرداته. فتارة يخلق الإنسان من ذكر وأنثى كما هو المعتاد بين الناس، وتارة يخلقه بدون أب أو أم كما هو الشأن فى خلق آدم، وتارة يخلقه بدون أب كما هو الشأن فى خلق عيسى، إلى ذلك من مخلوقاته التى ليست مقصورة على نوع واحد بل هى شاملة لهذا الكون بما فيه من إنسان وحيوان وجماد، فكل ما تعلقت إرادته بإيجاده أوجده، وكل ما تعلقت إرادته بإعدامه أعدمه، لا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه ولا حائل دون نفاذ قدرته. وقوله ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ تذييل مقرر لمضمون ما قبله. أى والله - تعالى - قدير على كل شىء ومالك لكل شىء ومهيمن على كل شىء لا يغلبه شىء طلبه، ولا يعجزه أمر أراده وما عيسى وأمه إلا من مخلوقاته وعبيده، وحاشا للمخلوق العاجز أن يكون إلها من دون الله - عز وجل -. فهذه الآية الكريمة تحكى أقوال النصارى الباطلة فى شأن عيسى - عليه السلام - وترد عليهم بما يزهق باطلهم، ويثبت أن عيسى إنما هو عبد من عباد الله وأن العبادة إنما تكون لله الواحد القهار. ثم ساق - سبحانه - بعض دعاوى أهل الكتاب الباطلة وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بما يخرس ألسنتهم فقال - تعالى - ﴿ وقالت اليهود والنصارى نحن... ﴾