تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، هذا إذا كنتم محدثين حدثا أصغر وأردتم الصلاة أما إذا كنتم محدثين حدثا أكبر، بأن كنتم جنبا بسبب خروج منى أو التقاء ختانين وأردتم الدخول فى الصلاة فعليكم فى هذه الحالة أن تتطهروا. أى تغسلوا بالماء جميع بدنكم. لأن الأمر بالتطهر لما لم يتعلق بعضو دون عضو، كان أمرا شاملا لتطهير جميع البدن، بدليل أن الوضوء لما تعلق بعضو دون عضو نص الله - تعالى - فى الآية على تلك الأعضاء التى أوجب غسلها. وإنما حملت الطهارة هنا على الطهارة بالماء لأن الماء هو الأصل كما يشير إلى ذلك قوله - تعالى -

وينزل عليكم من السمآء مآء ليطهركم به

ولأنه - سبحانه - قد ذكر بعد هذه الحملة ما يحل محل الماء عند فقده. والتعبير بقوله ﴿ فاطهروا ﴾ فيه إشارة إلى وجوب العناية فى تعميم الماء على الجسد كله، وإيماء إلى أن النجاسة المعنوية قد عمت كل أجزاء الجسم، فوجب أن تكون الطهارة عامة لكل أجزاء الجسم ولا شك أن الاغتسال بعد الجنابة أو الحيض أو النفاس فيه إنعاش الجسم بعد أن أصابه التعب والإنهاك، وفيه كذلك طهارة نفسية، لأنه يبعث فى الإنسان حسن الاستعداد لذكر الله، ولأداء تكاليفه. قال الفخر الرازى والدلك غير واجب فى الغسل. وقال مالك الدلك واجب وحجة غيره أن قوله ﴿ فاطهروا ﴾ أمر بتطهير البدن وتطهير البدن لا يعتبر فيه الدلك. ثم قال والشافعى قال المضمضة والاستنشاق غير واجبين فى الغسل - ومثله فى ذلك الإمام مالك. وقال أبو حنيفة - والحنابلة - هما واجبان لأن الآية تقول ﴿ فاطهروا ﴾ وهذا أمر بأن يطهروا أنفسهم. وتطهير النفس لا يحصل إلا بتطهير جميع أجزاء النفس، ما عدا الأجزاء الباطنة التى لا يمكن تطهيرها. وداخل الفم والأنف يمكن تطهيرهما. فوجب بقاؤهما تحت النص. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

" بلوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة "

فقوله " بلوا الشعر " يدخل فيه الأنف. لأن داخله شعر. وقوله " وأنقوا البشرة " يدخل فى الجلدة التى داخل الفم. وحجة الشافعى - ومالك قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت " وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فى مجلس جماعة من أصحابه كانوا يتحدثون أمامه فى أمر الغسل، وكل يبين ما يعمله. ثم شرع - سبحانه - فى بيان الأعذار التى تبيح التيمم من أجل الطهارة عند العجز عن استعمال الماء فقال - تعالى - ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جآء أحد منكم من الغائط أو لامستم النسآء فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾.

والمراد بالمرضى فى قوله - تعالى - ﴿ وإن كنتم مرضى ﴾ المرض الذى يمنع من استعمال الماء مطلقا كأن يكون اسعمال الماء يزيد المرض شدة، أو يبطئ البرء. وقوله ﴿ أو على سفر ﴾ فى محل نصب عطفا على خبر كان وهو قوله مرضى وليس المراد بالسفر هنا سفر القصر، وإنما المراد السير خارج العمران سواء أوصل المسافر إلى مسافة القصر أم لا، بخلافه فى قوله - تعالى - فى سورة البقرة

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

فان المراد به هناك سفر القصر، إنما قيد الأمر هنا بالسفر مع أن المنظور إليه عدم الماء لأن السفر هو الذى يغلب فيه عدم الماء بخلاف الحضر ولو فرض عدم الماء فى الحضر وجب التيمم على المحدث عند إرادة الصلاة عند الحنفية والمالكية والشافعية. وقوله ﴿ أو جآء أحد منكم من الغائط ﴾ معطوف على ما قبله والغائط من الغيط وهو المكان المنخفض من الأرض. وهو هنا كناية عن الحدث لأن العادة جرت أن من يريد الحدث يذهب إلى ذلك المكان المنخفض ليتوارى عن أعين الناس. وفى إسناد المجىء إلى واحد من مبهم من المخاطبين، سمو فى التعبير. حيث تحاشى - سبحانه - التصريح بنسبتهم إلى ما يستحيا من ذكره أو يستهجن التصريح به. وفى ذلك ما فيه من تعليم الناس الأدب فى الخطاب، والبعد عن الألفاظ التى تخدش الحياء، ويمجها الذوق السليم. والمراد بالملامسة فى قوله تعالى ﴿ أو لامستم النسآء ﴾ الجماع فهو هنا كناية عما يكون بين الرجل والمرأة مما يوجب الاغتسال وهى كناية قرآنية أراد - سبحانه - أن يعلم الناس منها حسن التعبير، والبعد عن الألفاظ التى تتنافى مع آداب الإسلام وتعاليمه السامية. وإلى هذا الرأى اتجه كثير من الصحابة، منهم على بن أبي طالب وابن عباس وأبو موسى. وتبعهم فى ذلك كثير من الفقهاء كأبى حنيفة وأبى يوسف وزفر والثورى فقد قالوا لا وضوء على من مس امرأة سواء أكان المس بشهوة أو بدونها. واستدلوا بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يصلى ولم يتوضأ وكان يقبلهن وهو صائم. واستدلوا - أيضا - بأن ظاهر مادة المفاعلة يكون فى الفعل من الجانبين مقصودا، وذلك إنما يتأتى فى الجماع دون اللمس باليد. وأيضا فإن اللمس وإن كان حقيقة فى اللمس باليد إلا أنه قد عهد فى القرآن إطلاقه كناية عن الجماع كما فى قوله - تعالى -

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٦٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٦٩٧