تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إن امرأتى لا تمنع يد لامس. قال صلى الله عليه وسلم " غربها - أى طلقها - ". قال أخاف أن تتبعها نفسى - أى أرتكب معها ما نهى الله عنه بعد طلاقها - قال صلى الله عليه وسلم " فاستمتع بها "

أى أبقها مع المحافظة عليها. 4 - إباحة نكاح النساء الكتابيات - وهذا مذهب أكثر الفقهاء،لأن هذا هو الظاهر من معنى قوله تعالى ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾. قال ابن كثير وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقد قال الله - تعالى -

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

وعن ابن عباس قال نزلت هذه الآية

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

فحجز الناس عنهن حتى نزلت ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ فنكح الناس نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية، وجعلوها مخصصة للتى فى سورة البقرة وهى قوله - تعالى -

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومها. وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأن أهل الكتاب انفصلوا فى ذكرهم عن المشركين فى غير موضع. كقوله - تعالى -

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة

وقال بعض العلماء ما ملخصه قوله - تعالى - ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ أخذه الجمهور على عمومه، فأباحوا التزوج من أهل الكتاب وإن غيروا وبدلوا، ذميين كانوا أو حربيين. وقيده جماعة بالذميين دون الحربيين.

وذهب جماعة من السلف إلى أن أهل الكتاب قد غيروا أو بدلوا وعبدوا المسيح. وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهم بذلك والمشركون فى العقيدة سواء وقد حرم الله التزوج من المشركات ونسب هذا الرأي إلى عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة. وتأولوا الآية بوجوه أقر بها أنها رخصة خاصة فى الوقت الذى نزلت فيه. قال عطاء إنما رخص الله فى التزوج بالكتابية فى ذلك الوقت لأنه كان فى المسلمات قلة. أما الآن ففيهن الكثرة العظيمة، فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة. والذى نراه فى المسألة أنه ليس فى الآية ما يدل على أنه رخصة، ولا نعلم فى الشريعة ما يدل على أنه رخصة. والآية دالة على الإباحة المطلقة، ولم تقيد بوقت خاص، ولا بحالة خاصة. نعم إن ما نراه اليوم فى بعض المسلمين من رغبة التزوج بنساء الإفرنج لا لغاية سوى أنها إفرنجية. ثم يضع نفسه وأولاده تحت تصرفها فتنشئهم على تقاليدها وعاداتها التى تأباها تعاليم الإسلام. نعم إن ما نراه من كل ذلك يجعلنا نوجب على الحكومات التى تدين بالإسلام وتغار على قوميتها وشعائرها.. أن تمنع من التزوج بالكتابيات، وأن تضع حدا لهؤلاء الذين ينسلخون عن قوامتهم على المرأة. حفاظا على مبادئ الدين وعلى عقيدة أولاد المسلمين. وإن العمل على تقييد هذا الحكم فى التشريع الإسلامى أو منعه، لألزم وأوجب مما تقوم به بعض الحكومات الإسلامية، أو تحاول أن تقوم به، من تحديد سن الزواج للفتاة. وتقييد تعدد الزوجات، وتقييد الطلاق، وما إلى ذلك من التشريعات التى ينشط لها كثير من رجال الحكم، سيرا وراء مدنية الغرب المظلمة. ألا وإن انحلال الكثرة الغالبة ممن يميلون إلى التزوج بالكتابيات للمعانى التى أشرنا إليها لمما يوجب الوقوف أمام هذه الإباحة التى أصبحت حالتنا لا تتفق والغرض المقصود منها. وهذا معنى تشهد به كليات الدين وقواعده التى يتجلى فيها شدة حرصه على حفظ شخصية الأمة الإسلامية، وعدم انحلالها وفنائها فى غيرها ". وبعد أن بين - سبحانه - بعض مظاهر نعمه على عباده فيما يتعلق بمطاعمهم. وفيام يتعلق بما يحل لهم من النساء. أتبع ذلك ببيان مظاهر فضله عليهم فيما يتعلق بعبادتهم التى من أهمها الوضوء، والغسل. والصلاة. وأمرهم بالمحافظة على شرعه لهم من شرائع وأحكام فقال - تعالى - ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة... ﴾

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٦٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٦٩٢