" إن الطير تغدو خماصا - أى جياعا ضامرات البطون - وتروح بطانا - أى مشبعات "
وقال الأعشى
يبيتون فى المشتى ملاء بطونهم وجاراتهم غرثى يبتن خمائصا
أى وجاراتهم جوعى وقد ضمرت بطونهن من شدة الجوع. وقوله ﴿ متجانف ﴾ من الجنف وهو الميل، يقال جنف عن الحق - كفرح - إذا مال عنه وجنف عن طريقه - كفرح وضرب - جنفا وجنوفا إذا مال عنه. والمعنى فمن ألجأته الضرورة إلى كل شىء من هذه المحرمات فى مجاعة شديدة حالة كونه غير مائل إلى ارتكاب إثم من الآثام فلا ذنب عليه فى ذلك لأن الله - تعالى - واسع المغفرة. فهو بكرمه يغفر لعباده تناول ما كان محرما إذا اضطروا إلى تناوله لدفع الضرورة بدون بغى أو تعد، وهو واسع الرحمة حيث أباح لهم ما يدفع عنهم الضرر ولو كان محرما. قال الآلوسى وقوله ﴿ غير متجانف لإثم ﴾ أى غير مائل ومنحرف إليه ومختار له بأن يأكل منها زائدا على ما يمسك رمقه فإن ذلك حرام. وقيل يجوز أن يشبع عند الضرورة. وقيل المراد غير عاص بأن يكون باغيا أو عاديا بأن ينزعها من مضطر آخر أو خارجا فى معصية.
وبذلك نرى الآية الكريمة قد بينت ما يحرم فى حالة الاختيار، وما يحل فى حالة الاضطرار. وجاءت بين ذلك بجمل معترضة - وهى قوله ﴿ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ﴾ إلى قوله ﴿ ورضيت لكم الإسلم دينا ﴾ لتأكيد تحريم هذه الأشياء، لأن تحريمها من جملة الدين الكامل، والنعمة التامة، والإسلام المرضى عند الله. هذا، ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة ما يأتى 1 - حرمة هذه الأنواع الأحد عشر التى ذكرها الله - تعالى - فى هذه الآية ووجوب الابتعاد عنها لأنها رجس أو فسق، ولأن استحلال شىء منها يكون خروجا عن تعاليم دين الله، وانتهاكا لحرماته. 2 - حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، متى ذبحت ذبحا شرعيا وكانت بها بقية حياة تجعلها تضطرب بعد ذبحها اضطراب المذبوح. وللفقهاء كلام طويل فى ذلك يؤخذ منه اتفاقهم على أن الخنق وما معه إذا لم يبلغ بالحيوان إلى درجة اليأس من حياته بأن غلب على الظن أنه يعيش مع هذه الحالة كانت الذكاة محللة له. أما إذا غلب على الظن أنه يهلك بما حصل له بسبب الخنق أو الوقذ أو التردى أو النطح أو أكل السبع منه، فقد أفتى كثير من العلماء بعمل الذكاة فيه، وقد أخذ بذلك الأحناف. فقد قالوا متى كانت عينه أو ذنبه يتحرك أو رجله تركض ثم ذكى فهو حلال. وقال قوم لا تعمل الذكاة فيه ويحرم أكله. ومنشأ اختلافهم فى أن الذكاة تعمل أولا تعمل يعود إلى هل الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ فمن قال إنه متصل يرى أنه أخرج من الجنس بعض ما تناوله اللفظ، فما قبل حرف الاستثناء حرام، وما بعده خرج منه فيكون حلالا. ومن قال إنه منقطع يرى أنه لا تأثير للاستثناء فى الجملة المتقدمة. وكأنه قال ما ذكيتموه من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال أباح الله لكم التمتع به. أما هذه الحيوانات التى حرمها الله فى الآية فلا يجوز لكم الأكل منها مطلقا. وقد رجح المحققون من العلماء أن الاستثناء متصل، وقالوا يؤيد القول بأن الاستثناء متصل بالإجماع على أن الذكاة تحلل ما يغلب على الظن أنه يعيش فيكون مخرجا لبعض ما يتناوله المستثنى منه، فيكون الاستثناء فيه متصلا. هذا ملخص لما قاله العلماء فى هذه المسألة ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب الفروع. 3 - إباحة تناول هذه المحرمات عند الضرورة لدفع الضرر، وأن هذه الإباحة مقيدة بقيود ذكرها الفقهاء من أهمها قيدان. الأول أن يقصد بالتناول دفع الضرر فقط. الثاني ألا يتجاوز ما يسد الحاجة، أما إذا قصد التلذذ أو إرضاء الشهوة، أو تجاوز المقدار الذى يدفع الضرر فإنه فى هذه الأحوال يكون واقعا فى المحرم الذى نهى الله عنه.