تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتعبير بقوله ﴿ ودوا لو تدهن فيدهنون ﴾ يشير إلى أن الملاينة والمصانعة كانت منهم، لا منه صلى الله عليه وسلم، فهم الذين كانوا يحبون منه أن يستجيب لمقترحاتهم، لكى يقابلوا ذلك بالتظاهر بأنهم على صلة طيبة به وبأصحابه. قال صاحب الكشاف قوله ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ تهييج وإلهاب للتصميم على معاصاتهم، وكانوا قد أرادوا على أن يعبد الله مدة، وآلهتهم مدة، ويكفوا عن غوائلهم. وقوله ﴿ لو تدهن ﴾ لو تلين وتصانع ﴿ فيدهنون ﴾. فإن قلت لماذا رفع " فيدهنون " ولم ينصب بإضمار " أن " وهو جواب التمنى؟ قلت قد عدل إلى طريق آخر، وهو أنه جعل خبر مبتدأ محذوف. أى فهم يدهنون، كقوله

فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا

على معنى ودوا لو تدهن فهم يدهنون.. ثم يكرر - سبحانه - النهى للنبى صلى الله عليه وسلم عن طاعة كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم.. فيقول ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشآء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم ﴾. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآيات الكريمة، نزلت فى الوليد بن المغيرة.. وقيل إنها نزلت فى الأخنس بن شريق.. والآيات الكريمة يشمل النهى فيها كل من هذه صفاته، ويدخل فيها الوليد بن المغيرة، والأخنس بن شريف.. دخولا أوليا. أى ولا تطع - أيها الرسول الكريم - كل من كان كثير الحلف بالباطل، وكل من كان مهينا، أى حقير ذليلا وضيعا. من المهانة، وهى القلة فى الرأى والتمييز. ﴿ هماز ﴾ أى عياب للناس، أو كثير الاغتياب لهم، من الهمز، وأصله الطعن فى الشئ بعود أو نحوه، ثم استعير للذى يؤذى الناس بلسانه وبعينه وبإشارته، ويقع فيهم بالسوء، ومنه قوله - تعالى -

ويل لكل همزة لمزة

﴿ مشآء بنميم ﴾ أى نقال للحديث السيئ لكى يفسد بين الناس.. والنميم والنميمة مصدران بمعنى السعاية والإفساد. يقال نم فلان الحديث - من بابى قتل وضرب - إذا سار بين الناس بالفتنة. وأصل النم الهمس والحركة الخفيفة ثم استعملت فى السعى بين الناس بالفساد على سبيل المجاز. ﴿ مناع للخير معتد أثيم ﴾ أى هو شديد المنع لكل ما فيه خير، ولكل من يستحقه، خصوصا إذا كان من يستحقه من المؤمنين.

ثم هو بعد ذلك ﴿ معتد ﴾ أى كثير العدوان على الناس ﴿ أثيم ﴾ أى مبالغ فى ارتكابه للآثام، لا يترك سيئة دون أن يرتكبها. وقد جاءت صفات الذم السابقة بصيغة المبالغة، للإشعار برسوخه فيها، وباقترافه لها بسرعة وشدة. ﴿ عتل بعد ذلك زنيم ﴾ والعتل هو الجاف الغليظ، القاسى القلب الفظ الطبع، الأكول الشروب.. بدون تمييز بين حلال وحرام. مأخوذ من عتله يعتله - بكسر التاء وضمها - إذا جره بعنف وغلظة.. ﴿ والزنيم ﴾ هو اللصيق بالقوم دون أن يكون منهم، وإنما هو دعى فيهم، حتى لكأنه فيهم كالزنمة، وهى ما يتدلى من الجلد فى حلق المعز أو الشأة.. وقيل الزنيم، هو الشخص الذى يعرف بالشر واللؤم بين الناس، كما تعرف الشاة بزنمتها. أى بعلامتها. ومعنى " بعد ذلك " كمعنى " ثم " أى ثم هو بعد كل تلك الصفات القبيحة السابقة جاف غليظ، ملصق بالقوم، دعى فيهم... فهذه تسع صفات، كل صفة منها قد بلغت النهاية فى القبح والسوء، ساقها - سبحانه - لذم الوليد بن المغيرة وأشباهه فى الكفر والفجور. وقوله ﴿ أن كان ذا مال وبنين... ﴾ متعلق بقوله قبل ذلك ﴿ ولا تطع كل حلاف.. ﴾ أى ولا تطع من كانت هذه صفاته لكونه ذا مال وبنين، فإن ماله وولده لن يغنى عنه من الله - تعالى - شيئا. وقوله ﴿ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ﴾ كلام مستأنف جار مجرى التعليل للنهى عن طاعته، والأساطير جمع أسطورة بمعنى أكذوبة. أى لا تطعه - لأنه فضلا عما اتسم به من صفات قبيحة - تراه إذا تتلى عليه آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا.. وعلى صدقك يا محمد فيما تبلغه عنا، قال هذا العتل الزنيم، هذه الآيات أكاذيب الأولين وترهاتهم. ثم ختم هذه الآيات بأشد أنواع الوعيد لمن هذه صفاته فقال - تعالى - ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾. أى سنبين أمره ونوضحه توضيحا يجعل الناس يعرفونه معرفة تامة لاخفاء معها ولا لبس ولا غموض، كما لا تخفى العلامة الكائنة على الخرطوم، الذى يراد به هنا الأنف. والوسم عليه يكون بالنار. أو سنلحق به عارا لا يفارقه، بل يلازمه مدى الحياة، وكان العرب إذا أرادوا أن يسبوا رجلا سبة قبيحة.. قالوا قد وسم فلان ميسم سوء.. أى التصق به عار لا يفارقه، كالسمة التى هى العلامة التى لا يمحى أثرها.. وذكر الوسم والخرطوم فيه ما فيه من الذم، لأن فيه جمعا بين التشويه الذى يترتب على الوسم السيئ، وبين الإهانة، لأن كون الوسم فى الوجه بل فى أعلى جزء من الوجه وهو الأنف.. دليل على الإذلال والتحقير. ومما لا شك فيه أن وقع هذه الآيات على الوليد بن المغيرة وأمثاله، كان قاصما لظهورهم، ممزقا لكيانهم، هادما لما كانوا يتفاخرون به من أمجاد زائفة، لأنه ذم لهم من رب الأرض والسماء، الذى لا يقول إلا حقا وصدقا.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٢٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٢٥٩٤