" طلق النبى - صلى الله عليه وسلم - حفصة، فأتت أهلها، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية. وقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة، وهى من أزواجك فى الجنة ".
وروى البخارى
" أن عبد الله بن عمر، طلق امرأة له وهى حائض، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فتغيظ - صلى الله عليه وسلم - ثم قال فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدى التى أمر الله - تعالى -. "
ثم قال - رحمه الله - ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق، وقسموه إلى طلاق سنة، وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها. والبدعى هو أن يطلقها فى حال الحيض، - وما يشبهه كالنفاس -، أو فى طهر قد جامعها فيه، ولا يدرى أحملت أم لا؟.
.. وتعليق ﴿ طلقتم ﴾ بإذا الشرطية، يشعر بأن الطلاق خلاف الأصل، إذ الأصل فى الحياة الزوجية أن تقوم على المودة والرحمة، وعلى الدوام والاستقرار. قال - تعالى -
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة...
قال القرطبى روى الثعلبى من حديث ابن عمر قال قال رسول - صلى الله عليه وسلم -
" إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".
وعن أبى موسى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
" لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله - عز وجل - لا يحب الذواقين ولا الذواقات ".
وعن أنس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
" ما حلف بالطلاق، ولا استحلف به إلا منافق ".
والمراد بالأمر فى قوله - تعالى - ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ إرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم اتباعه إذا ما أرادوا مفارقة أزواجهم، ونهيهم عن إيقاع الطلاق فى حال الحيض أو ما يشبهها كالنفاس، لأن ذلك يكون طلاقا بدعيا محرما، إذ يؤدى إلى تطويل عدة المرأة لأن بقية أيام الحيض لا تحسب من العدة، ويؤدى - أيضا - إلى عدم الوفاء لها، حيث طلقها فى وقت رغبته فيها فاترة.. ولكن الطلاق مع ذلك يعتبر واقعا ونافذا عند جمهور العلماء. قال القرطبى من طلق فى طهر لم يجامع فيه، نفذ طلاقه وأصاب السنة، وإن طلقها وهى حائض نفذ طلاقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسبب لا يقع الطلاق فى الحيض لأنه خلاف السنة، وإليه ذهبت الشيعة. وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال
" طلقت امرأتى وهى حائض، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ وقال فليراجعها ثم فليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التى طلقها فيها ".
وكان عبد الله بن عمر قد طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفى رواية أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال له " هى واحدة " وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم. وقد بسط الفقهاء وبعض المفسرين الكلام فى هذه المسألة فليرجع إليها من شاء... والمخاطب بقوله ﴿ وأحصوا العدة ﴾ الأزواج على سبيل الأصالة، لأنهم هم المخاطبون بقوله ﴿ طلقتم ﴾ وبقوله ﴿ فطلقوهن ﴾ ، ويدخل معهم الزوجات على سبيل التبع، وكذلك كل من له صلة بهذا الحكم، وهو إحصاء العدة. ثم أمر - سبحانه - بتقواه فقال ﴿ واتقوا الله ربكم ﴾ أى، واتقوا الله ربكم، بأن تصونوا أنفسم عن معصيته، التى من مظاهرها إلحاق الضرر بأزواجكم، بتطليقهن فى وقت حيضهن. أو فى غير ذلك من الأوقات المنهى عن وقوع الطلاق فيها.
فالمقصود بهذه الجملة الكريمة التحذير من التساهل فى أحكام الطلاق والعدة، كما كان أهل الجاهلية يفعلون. وجمع - سبحانه - بين لفظ الجلالة، وبين الوصف بربكم، لتأكيد الأمر بالتقوى، وللمبالغة فى وجوب المحافظة على هذه الأحكام. ثم بين - سبحانه - حكما آخر يتعلق بالأزواج والزوجات فقال ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾. والجملة الكريمة مستأنفة، أو حال من ضمير ﴿ وأحصوا العدة ﴾ أى حالة كون العدة فى بيوتهن، والخطاب للأزواج، والزوجات، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال والأساليب. والفاحشة الفعلة البالغة الغاية فى القبح والسوء، وأكثر إطلاقها على الزنا. وقوله ﴿ مبينة ﴾ صفة للفاحشة، وقراءة الجمهور - بكسر الياء - أى بفاحشة توضح لمن تبلغه أنها فاحشة لشدة قبحها. وقرأ ابن كثير ﴿ مبينة ﴾ بفتح الياء - أى بفاحشة قامت الحجة على مرتكيبيها قياما لا مجال معه للمناقشة أو المجادلة. أى واتقوا الله ربكم - أيها المؤمنون - فيما تأتون وتذرون، ومن مظاهر هذه التقوى، أنكم لا تخرجون زوجاتكم المطلقات من مساكنهن إلى أن تنقضى عدتهن، وهن - أيضا - لا يخرجن منها بأنفسهن فى حال من الأحوال، إلا فى حال إتيانهن بفاحشة عظيمة ثبتت عليهن ثبوتا واضحا. فالمقصود بالجملة الكريمة نهى الأزواج عن إخراج المطلقات المعتدات من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنتهى عدتهن، ونهى المعتدات عن الخروج منها إلا عند ارتكابهن الفاحشة الشديدة القبح. وأضاف - سبحانه - البيوت إلى ضمير النساء فقال ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ للإشعار بأن استحقاقهن للمكث فى بيوت أزواجهن مدة عدتهن كاستحقاق المالك لما يملكه، ولتأكيد النهى عن الإخراج والخروج. وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة، أن المطلقة لا يصح إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية ما دامت فى عدتها، إلا لأمر ضرورى. قال الألوسى ما ملخصه وقوله ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ أى من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنقضى عدتهن.. وعدم العطف للإيذان باستقلاله بالطلب اعتناء به، والنهى عن الإخراج يتناول بمنطوقة عدم إخراجهن غضبا عليهن، أو كراهة لمساكنتهن.. ويتناول بإشارته عدم الإذن لهن بالخروج، لأن خروجهن محرم، لقوله - تعالى - ﴿ ولا يخرجن ﴾ فكأنه قيل لا تخرجوهن، ولا تأذنوا لهن فى الخروج إذا طلبن ذلك، ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن، فهناك دلالة على أن سكونهن فى البيوت حق للشرع مؤكد، فلا يسقط بالإذن.. وهذا رأى الأحناف. ومذهب الشافعية أنهما لو اتفقا على الانتقال جاز. إذ الحق لا يعدوهما، فيكون المعنى لا تخرجوهن ولا يخرجن باستبدادهن. والاستثناء فى قوله ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ يرى بعضهم أنه راجع إلى ﴿ ولا يخرجن ﴾ فتكون الفاحشة المبينة هى نفس الخروج قبل انقضاء العدة، أى لا يطلق لهن فى الخروج، إلا فى الخروج الذى هو فاحشة، ومن المعلوم أنه لا يطلق لهن فيه، فيكون ذلك منعا من الخروج على أبلغ وجه.