تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير المال الذى جعله للنبى - صلى الله عليه وسلم -. وقال الآلوسى عند تفسيره لهذه الآية ما مخلصه قوله - تعالى - ﴿ مآ أفآء الله على رسوله من أهل القرى... ﴾ بيان لحكم ما أفاءه الله على رسوله من قرى الكفار على العموم، بعد بيان حكم ما أفاءه من بنى النضير.. فالجملة جواب سؤال مقدر ناشىء مما فهم من الكلام السابق، فكأن قائلا يقول قد علمنا حكم ما أفاءه الله - تعالى - من بنى النضير، فما حكم ما أفاء الله - عز وجل - من غيرهم؟.. فقيل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى. ولذا لم يعطف على ما تقدم، ولم يذكر فى الآية قيد الإيجاف ولا عدمه.. وسهمه - سبحانه - وسهم رسوله واحد، وذكره - تعالى - افتتاح كلام للتيمن والتبرك. فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض، وفيه تعظيم لشأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وأهل القرى المذكورون فى الآية هم أهل الصفراء، وينبع، ووادى القرى، وما هنالك من قرى العرب، التى تسمى قرى عرينة، وحكمها مخالف لحكم أموال بنى النضير. ومن العلماء من يرى أن الآية التى معنا، بمنزلة البيان والتفسير للآية التى قبلها، لأن الآية الأولى لم تبين المستحقين للفىء الذى أفاءه الله - تعالى - على رسوله من أموال بنى النضير، فجاءت الآية الثانية وبينت المستحقين له. وعلى رأس المفسرين الذين قالوا بهذا الرأى صاحب الكشاف، فقد قال عند تفسيره لهذه الآية لم يدخل - سبحانه - العاطف على هذه الجملة - وهى قوله ﴿ مآ أفآء... ﴾ - لأنها بيان للأولى، فهى منها غير أجنبية عنها. بين لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ما يصنع بما أفاءه الله عليه، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم، مقسوما على الأقسام الخمسة. وقال الإمام ابن كثير قوله - تعالى - ﴿ مآ أفآء الله على رسوله من أهل القرى ﴾ أى جميع البلدان التى تفتح هكذا، فحكمها حكم أموال بنى النضير، ولهذا قال ﴿ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴾. فهذه مصارف أموال الفىء ووجوهه... ومن هذا نرى أن أصحاب الرأى الأول، يقولون إن الآيتين فى حكمين مختلفين، لأن الآية الأولى فى بيان حكم أموال بنى النضير، وأن الله - تعالى - قد جعلها للرسول - صلى الله عليه وسلم - يضعها حيث يشاء، وأما الآية الثانية فهى فى حكم أموال القرى الأخرى التى أفاءها الله - تعالى - على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن الله - تعالى - قد حدد له وجوه صرفها، فقال { فلله وللرسول ولذي القربى.

.. }. وأما أصحاب الرأى الثانى فيرون أن الآية الثانية مفصلة لما أجملته الآية الأولى، وأن كل فىء يقسم بالطريقة التى بينتها الآية الثانية. ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب، لأن الثابت فى السنة الصحيحة أن أموال بنى النضير، لم يخمسها - صلى الله عليه وسلم - بل كانت له خاصة، يوزعها كما يشاء، وقد آثر بها المهاجرين، وقسمها عليهم ولم يعط الأنصار منها شيئا سوى ثلاثة رجال منهم، كانت بهم حاجة فأعطاهم، وبذلك نرى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتقيد فى التوزيع لهذه الأموال، بمن ورد ذكرهم فى الآية الثانية. وما دام الأمر كذلك، فلا حاجة إلى القول بأن الآية الثانية، ببيان وتفصيل للآية الأولى. هذا وهناك أقوال أخرى فى معنى هذه الآية، مبسوطة فى كتب الفقه والتفسير، فليرجع إليها من شاء المزيد من الأحكام الفقهية... وقوله - سبحانه - ﴿ كي لا يكون دولة بين الأغنيآء منكم... ﴾ بيان لحكمة هذا التشريع الذى شرعه - سبحانه - بالنسبة للأموال التى أتت عن طريق الفىء.. والضمير المستتر فى قوله ﴿ يكون ﴾ للفىء. و " الدولة " بضم الدال المشددة اسم لما يتداوله الناس فيما بينهم من أموال، فيكون فى يد هذا تارة، وفى يد ذاك تارة أخرى. والدولة - بفتح الدال المشددة - اسم للنوبة من الظفر والنصر فى الحرب وغيرها. يقال لفلان على فلان دولة، أى غلبة ونصر. وبعضهم يرى أن الدولة - بالضم والفتح - بمعنى واحد، وهو ما يدور ويدول للإنسان من الغنى والنصر. والمعنى شرعنا لكم هذه الأحكام المتعلقة بتقسيم الفىء، كى لا يكون المال الناجم عنه، متداولا بين أيدى أغنيائكم دون فقرائكم. والمقصود بهذه الجملة الكريمة، إبطال ما كان شائعا فى الجاهلية، من استئثار قواد الجيوش، ورؤساء القبائل، بالكثير من الغنائم دون غيرهم ممن اشترك معهم فى الحروب، كما قال أحد الشعراء، لأحد الرؤساء أو القادة

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٢٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٢٥٠٩