" لما انقضت عدة زينب - رضى الله عنها - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة " اذهب فاذكرها على " فانطلق حتى آتاها وهى تخمر عجينها. قال فلما رأيتها عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. وجعلت أقول - وقد وليتها ظهرى، ونكصت على عقبى - يا زينب. أبشرى. أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربى - أى أستشيره فى أمرى - فقامت إلى مسجدها. ونزول القرآن. وجاء رسول الله فدخل عليها بغير إذن ".
وروى البخارى عن أنس بن مالك، أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن، وزوجنى الله من فوق سبع سماوات... وقال الإمام الشوكانى وقوله ﴿ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيآئهم ﴾. أى فى التزوج بأزواج من يجعلونه ابنا، كما كانت تفعله العرب، فإنهم كانوا يتبنون من يريدون.. وكانوا يعتقدون أنه يحرم عليهم نساء من تبنوه، كما تحرم نساء أبنائهم على الحقيقة، والأدعياء جمع دعى، وهو الذى يدعى ابنا من غير أن يكون ابنا على الحقيقة. فأخبرهم الله - تعالى - أن نساء الأدعياء حلال لهم - بعد انقضاء العدة - بخلاف الأبناء من الصلب، فإن نساءهم تحرم على الآباء بنفس العقد عليها.
.. وبعد أن بين - سبحانه - الحكمة من زواج النبى صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش، التى كانت قبل ذلك زوجة لزيد بن حارثة - الذى كان الرسول قد تبناه وأعتقه - بعد كل ذلك أخذت السورة الكريمة فى تقرير هذه الحكمة وتأكيدها، وإزالة كل ما علق بالأذهان بشأنها، فقال - تعالى - ﴿ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له... ﴾. أى ما كان على النبى صلى الله عليه وسلم من حرج أو لوم أو مؤاخذة، فى فعل ما أحله الله له، وقدره عليه، وأمره به من زواجه بزينب بعد أن طلقها ابنه بالتبنى زيد بن حارثة فقوله ﴿ فيما فرض الله له ﴾ أى فيما قسمه له، وقدره عليه، مأخوذ من قولهم فرض فلان لفلان كذا، أى قدر له هذا الشئ وجعله حلالا له. وقوله - تعالى - ﴿ سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ﴾ زيادة فى تأكيد هذه الحكمة، وفى تقرير صحة ما فرضه الله - تعالى - لنبيه صلى الله عليه وسلم. أى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من زواجه بزينب بعد طلاقها من زيد، قد جعله الله - تعالى - سنة من سننه فى الأمم الماضية، وكان أمر الله - تعالى - قدرا مقدورا. أى واقعا لا محالة. والقدر إيجاد الله - تعالى - للأشياء على قدر مخصوص حسبما تقتضى حكمته. ويقابله القضاء وهو الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هى عليه. وقد يستعمل كل منهما بمعنى الآخر. والأظهر أن قدر الله - تعالى - هنا بمعنى قضائه. ولفظ ﴿ مقدورا ﴾ وصف جئ به للتأكيد، كما فى قولهم ظل ظليل، وليل أليل، ثم مدح - سبحانه - هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين يبلغون دعوته دون أن يخشوا أحدا سواه فقال ﴿ الذين يبلغون رسالات الله ﴾ للذين يكلفهم - سبحانه - بتبليغها لهم. والموصول فى محل جر صفة للذين خلوا. أو منصوب على المدح. ﴿ ويخشونه ﴾ أى ويخافونه وحده ﴿ ولا يخشون أحدا إلا الله ﴾ - عز وجل - فى كل ما يأتون وما يذرون، وما يقولون وما يفعلون. ﴿ وكفى بالله حسيبا ﴾ أى وكفى بالله - تعالى - محاسبا لعباده على نيات قلوبهم وأفعالهم جوارحهم، وأقوال ألسنتهم. ثم حدد - سبحانه - وظيفة رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بما هو أهله، فقال - تعالى - ﴿ ما كان محمد أبآ أحد من رجالكم ﴾ أى لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم أبا لأحد من رجالكم أبوة حقيقية، تترتب عليها آثارها وأحكامها من الإرث، والنفقة والزواج... وزيد كذلك ليس ابنا له صلى الله عليه وسلم فزواجه صلى الله عليه وسلم بزينب التى طلقها زيد لا حرج فيه، ولا شبهة فى صحته، وقوله ﴿ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ استدراك لبيان وظيفته وفضله.