وما الرحمن
فى أصح الوجوه. وأنكرت البعث فقالت
من يحيي العظام وهي رميم
وأنكرت بعثة الرسل فقالوا
أبشرا منا واحدا نتبعه
وزعمت أن التحليل والتحريم إليها، فابتدعته من ذاتها مقتفية لشهواتها فأحلت ما حرمه الله ولا مبدل لكلماته ولو كره المشركون. وقوله ﴿ يضل به الذين كفروا ﴾ قرأه الكوفيون بضم الياء وفتح الضاد بالبناء للمفعول. أى يوقع الذين كفروا بسبب ارتكابهم للنسئ فى الضلال والموقع لهم فى هذا الضلال كبراؤهم وشياطينهم. وقرأه أهل الحرمين وأبو عمرو ﴿ يضل ﴾ بفتح الياء وكسر الضاد بالبناء للفاعل. أى يضل الله الذين كفروا، بأن يخلق فيهم الضلال بسبب مباشرتهم لما أدى إليه وهو ارتكابهم للنسئ. ويصح أن يكون الفاعل هو الذين كفروا أى يضل الذين كفروا عن الحق بسبب استعمالهم للنسئ الذى هو لون من ألوان استحلال محارم الله. وقوله ﴿ يحلونه عاما ويحرمونه عاما ﴾ بيان وتفسير لكيفية ضلالهم. والضمير المنصوب فى ﴿ يحلونه..ويحرمونه ﴾ يعود إلى النسئ، أى الشهر المؤخر عن موعده. والمعنى أن هؤلاء الكافرين من مظاهر ضلالهم، أنهم يحلون الشهر المؤخر عن وقته عاما من الأعوام، ويحرمون مكانه شهرا آخر ليس من الأشهر الحرم، وأنهم يحرمونه أى يحافظون على حرمة الشهر الحرام عاما آخر، إذا كانت مصلحتهم فى ذلك. والمواطأة الموافقة. يقال واطأت فلانا على كذا إذا وافقته عليه بدون مخالفته. والمعنى فعل المشركون ما فعلوه من التحليل والتحريم للأشهر على حسب أهوائهم، ليوافقوا بما فعلوه عدة الأشهر الحرم، بحيث تكون أربعة فى العدد وإن لم تكن عين الأشهر المحرمة فى شريعة الله.
قال ابن عباس ما أحل المشركون شهرا من الأشهر الحرم إلا حرموا مكانه شهرا من الأشهر الحلال. وما حرموا شهرا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الأشهر الحرام، لكى يكون عدد الأشهر الحرم أربعة. وقوله ﴿ فيحلوا ما حرم الله ﴾ تفريع على ما تقدم. أى فيحلوا بتغييرهم الشهور المحرمة، ما حرمه الله فى شرعه. فهم وإن كانوا وافقوا شريعة الله فى عدد الشهور المحرمة، إلا أنهم خالفوه فى تخصيصها فقد كانوا - مثلا - يستحلون شهر المحرم ويحرمون بدله شهر صفر. وقوله ﴿ زين لهم سوء أعمالهم ﴾ ذم لهم على انتكاس بصائرهم، وسوء تفكيرهم. أى زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، فجعلهم يرون العمل القبيح عملا حسنا. وقوله ﴿ والله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ تذييل قصد به التنفير والتوبيخ للكافرين. أى والله تعالى. اقتضت حكمته أن لا يهدى القوم الكافرين إلى طريقه القويم، لأنهم بسبب سوء اختيارهم استحبوا العمى على الهدى، وأثروا طريق الغى على طريق الرشاد.. فكان أمرهم فرطا. هذا، ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلماء من هاتين الآيتين ما يأتى. 1- أن السنة اثنا عشر شهرا، وأن شهور السنة القمرية هى المعول عليها فى الأحكام لا شهور السنة الشمسية. قال الفخر الرازى، اعلم أن السنة عند العرب عبارة عن اثنى عشر شهرا من الشهور القمرية، والدليل عليه هذه الآية - ﴿ إن عدة الشهور ﴾ الآية، وقوله. تعالى
هو الذي جعل الشمس ضيآء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب...
فجعل تقدير القمر بالمنازل علة للسنين والحساب وذلك إنما يصح إذا كانت السنة معلقة بسير القمر. وأيضا قوله. تعالى
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
ثم قال واعلم أن مذهب العرب من الزمان الأول أن تكون السنة قمرية لا شمسية، وهذا الحكم توارثوه عن إبراهيم وإسماعيل. عليهما السلام. فأما عند اليهود والنصارى، فليس الأمر كذلك.. وقال الجمل قوله ﴿ اثنا عشر شهرا ﴾ هذه شهور السنة القمرية التى هى مبنية على سير القمر فى المنازل، وهى شهور العرب التى يعتد بها المسلمون فى صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم. وأيام هذه الشهور ثلثمائة وخمسة وخمسون يوما. والسنة الشمسية عبارة عن دوران الشمس فى الفلك دورة تامة، وهى ثلثمائة وخمسة وستون يوما. وربع يوم. فتنقص السنة الهلالية عن السنة الشمسية عشرة أيام، فبسبب هذا النقصان تدور السنة الهلالية فيقع الصوم والحج تارة فى الشتاء وتارة فى الصيف. هذا، وقد تكلم بعض المفسرين عن الشهور القمرية، وعن سبسب تسميتها بما سميت به فارجع إليه إن شئت. 2- وجوب التقييد بما شرعه الله من أحكام بدون زيادة أو نقصان عليها. قال القرطبى ما ملخصه وضع - سبحانه - هذه الشهور وسماها بأسمائها على مارتبها عليه يوم خلق السماوات والأرض، وأنزل ذلك على أنبيائه فى كتبه المنزلة، وهو معنى قوله ﴿ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ﴾.