تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشيخ القاسمى قال ابن عبد البر وردت عن أبى ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش، فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت فى ذلك. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وحملوا الوعيد على ما نعى الزكاة، وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره فى قصة الأعرابى حيث قال هل على غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع ". وحديث طلحة الذى أشار إليه ابن عبد البر، قد جاء فى صحيح البخارى ونصه

" عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " خمس صلوات فى اليوم والليلة، فقال هل على غيرها؟ قال " لا.. إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وصيام رمضان " قال هل على غيره؟ قال " لا إلا أن تطوع " ، قال. وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة، قال. هل على غيرها؟ قال " لا إلا أن تطوع ". قال، فأدبر الرجل وهو يقول. والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أفلح إن صدق ".

هذا ومما استدل به جمهور الصحابة ومن بعدهم من العلماء، على عدم حرمة اقتناء الأموال التى تفيض عن الحاجة - ما دام قد أدى حق الله فيها - ما يأتى أ أن قواعد الشرع لا تحرم ذلك، وإلا لما شرع الله المواريث لأنه لو وجب إنفاق كل ما زاد عن الحاجة، لما كان لمشروعية المواريث فائدة. ب ثبت فى الحديث الصحيح

" أن سعد بن أبى وقاص عندما كان مريضا، وزاره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له يا رسول الله أأوصى بمالى كله؟ قال " لا. قال سعد فالشطر؟ قال لا. قال سعد فالثلث؟ فقال له - صلى الله عليه وسلم - فالثلث والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.. ".

ولو كان جمع المال واقتناؤه محرما، لأقر النبى - صلى الله عليه وسلم - سعدا على التصدق بجميع ماله، ولأمر المسلمين أن يحذوا حذو سعد، ولكنه صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك، بل قال لسعد

" إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.. ".

وقد كان فى عهده - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة من يملكون الكثير من الأموال - كعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما - ومع هذا فلم يأمرهم بإنفاق كل ما زاد عن حاجتهم الضرورية. قال القرطبى قرر الشرع ضبط الأموال وأداء حقها، ولو كان ضبط المال ممنوعا، لكان حقه أن يخرج كله، وليس فى الأمة من يلزم هذا. وحسبك حال الصحابة وأموالهم - رضوان الله عليهم - وأما ما ذكر عن أبى ذر فهو مذهب له. ج ما ورد من آثام فى ذم الكنز و الكانزين كان قبل أن تفرض الزكاة أو هو فى حق من امتنع عن أداء حق الله فى ماله. قال صاحب الكشاف. فإن قلت فما تصنع فى قوله - صلى الله عليه وسلم -

" من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها ".

قلت كان هذا قبل أن تفرض الزكاة، فأما بعد فرضيتها، فالله أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالا من حيث أذن له فيه، ويؤدى عنه ما أوجب عليه فيه، ثم يعاقبه. ولقد كان كثير من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله يقتنون الأموال ويتصرفون فيها، وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية لأن الإعراض اختيار للأفضل، والاقتناء مباح موسع لا يذم صاحبه، ولكل شئ حد. 4- أن الإسلام وإن كان قد أباح للمسلم اقتناء المال - بعد أداء حق الله فيه - إلا أنه أمر أتباعه أن يكونوا متوسطين فى حبهم لهذا الاقتناء، حتى لا يشغلهم حب المال عن طاعة الله. ورحم الله الإمام الرازى، فقد قال عند تفسيره لهذه الآيات ما ملخصه، اعلم أن الطريق الحق أن يقال، الأولى أن لا يجمع الرجل الطالب للدين المال الكثير، إلا أنه لم يمنع عنه فى ظاهر الشرع، فالأول محمول على التقوى والثانى على ظاهر الفتوى. أما بيان أن الأولى الاحتراز عن طلب المال الكثير فلوجوه منها أن كثرة المال سبب لكثرة الحرص فى الطلب، والحرص متعب للروح والنفس والقلب.. والعاقل هو الذى يحترز عما يتعب روحه ونفسه وقلبه. وأن كسب المال شاق شديد وحفظه بعد حصوله أشد وأشق وأصعب، فيبقى الإنسان طول عمره تارة فى طلب التحصيل وأخرى فى تعب الحفظ وأن كثرة الجاه والمال تورث الطغيان، كما قال - تعالى -

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ١١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ١١٤٢