تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يتخذون الدين الحق دينا لهم. يستحقون هذا الهوان فى الدنيا، أما فى الآخرة فعذابهم أشد وأبقى. هذا. ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية ما يأتى 1- إن هذه الآية أصل فى مشروعية الجزية، وأنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عند كثير من الفقهاء - لأن أهل الكتاب هم الذين يخيرون بين الإسلام أو القتال أو الجزية، أما غيرهم من مشركى العرب فلا يخيرون إلا بين الإسلام أو القتال. قال القرطبى ما ملخصه وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية فقال الشافعى لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة، عربا كانوا أو عجما لهذه الآية فإنهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم، لقوله - تعالى - فى شأن المشركين

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

ولم يقل حتى يعطوا الجزية كما قال فى أهل الكتاب. وقال الشافعى وتقبل من المجوس لحديث " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " أى فى أخذ الجزية منهم. وبه قال وأبو ثور. وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه وقال الأوزاعى تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب. وكذلك مذهب مالك فإنه يرى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد، عربيا أو عجميا تغليبا أو قرشيا كائنا من كان إلا المرتد.. " 2- أن أخذ الجزية منهم إنما هو نظير ما ينالهم، وكفنا عن قتالهم، ومساهمة منهم فى رفع شأن الدولة الإسلامية التى أمنتهم وأموالهم وأعراضهم ومعتقداتهم. ومقدساتهم.. وإقرار منهم بالخضوع لتعاليم هذه الدولة وأنهم متى التزموا بدفعها وجب علينا حمايتهم، ورعايتهم، ومعاملتهم بالعدل والرفق والرحمة.. وفى تاريخ الإسلام كثير من الأمثلة التى تؤيد هذا المعنى، ومن ذلك، ما جاء فى كتاب الخراج لأبى يوسف أنه قال فى خطابه لهارون الرشيد " وينبغى يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم فى الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد - صلى الله عليه وسلم - والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ شئ من أموالهم إلا بحق يجب عليهم فقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال

" من ظلم من أمتى معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ".

وكان فيما تكلم عمر بن الخطاب عند وفاته أوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم ". وجاء فى كتاب " أشهر مشاهير الإسلام " أن جيوش التتار، لما اكتسحت بلاد الإسلام من حدود الصين إلى الشام، ووقع فى أسرهم من وقع من المسلمين والنصارى ثم خضد المسلمون شوكة التتار، ودان ملوكهم بالإسلام، خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية، أمير التتار بإطلاق الأسرى فسمح له بالمسلمين وأبى أن يسمح بأهل الذمة، فقال له شيخ الإسلام لا بد من إطلاق جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة، ولا من أهل الذمة، فأطلقهم له ".

وجاء فى كتاب " الإسلام والنصرانية " للأستاذ الإمام محمد عبده ما ملخصه "... الإسلام كان يكتفى من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت سلطانه، ثم يترك الناس وما كانوا عليه من دين. ثم يكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عونا على صيانتهم والمحافظة على أمنهم فى ديارهم، وهم فى عقائدهم ومعابدهم وعاداتهم بعد ذلك أحرار، لا يضايقون فى عمل، ولا يضامون فى معاملة ". خلفاء المسلمين كانوا يوصون قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العامة فى الصوامع والأديرة للعبادة، كما كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء والأطفال وكل من لم يعن على القتال. جاءت السنة بالنهى عن إيذاء أهل الذمة، وبتقرير ما لهم من الحقوق على المسلمين، " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " و " من آذى ذميا فليس منا ". واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإسلام. ولست أبالى إذا انحرف بعض المسلمين عن هذه الأحكام عندما بدأ الضعف فى أبناء الإسلام فضيق الصدر من طبع الضعيف. ثم قال أما المسيحية فترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحت سلطانها تراقب أعمال أهله، وتخصهم دون الناس بضروب من المعاملة لا يحتملها الصبر مهما عظم، حتى إذا تمت لها القدرة على طردهم - بعد العجز عن إخراجهم من دينهم - طردتهم عن ديارهم، وغسلت الديار من آثارهم، كما حصل ويحصل فى كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقا. ولا يمنع غير المسيحى من تعدى المسيحى إلا كثرة العدد أو شدة العضد، كما شهد التاريخ، وكما يشهد كاتبوه. ثم قال فأنت ترى الإسلام يكتفى من الأمم والطوائف التى يغلب على أرضها، بشئ من المال، أقل مما كانوا يؤدونه من قبل تغلبه عليهم، وبأن يعيشوا فى هدوء، لا يعكرون معه صفو الدولة، ولا يخلون بنظام السلطة العامة، ثم يرخى لهم بعد ذلك عنان الاختيار فى شئونهم الخاصة بهم، لا رقيب عليهم فيها سوى ضمائرهم ". وقال الشيخ القاسمى ما ملخصه قال السيوطى استدل بقوله - تعالى - ﴿ وهم صاغرون ﴾ من قال إنها تؤخذ بإهانة، بأن يجلس الآخذ ويقوم الذمى ويطأطئ رأسه، ويحنى ظهره، ويقبض الآخذ لحيته... إلخ. وقد رد الإمام ابن القيم على هذا القائل بقوله هذا كله مما لا دليل عليه، ولا هو من مقتضى الآية، ولا نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ١١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ١١٣٤