ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة
قال الآلوسى ثم صار النفل حقيقة فى العطية، لأنها لكونها تبرعا غير لازم كان زيادة، ويسمى به الغنيمة أيضا وما يشترطه الإمام للغازى زيادة على سهمه لرأى يراه سواء أكان لشخص معين أو لغير معين، وجعلوا من ذلك ما يزيده الإمام لمن صدر منه أثر محمود فى الحرب كبراز وحسن إقدام، وغيرهما. وإطلاقه على الغنيمة، باعتبار أنها زيادة على ما شرع الجهاد له وهو إعلاء كلمة الله، أو باعتبار أنها زيادة خص الله بها هذه الأمة، أو باعتبار أنها منحة من الله - تعالى - من غير وجوب. ثم قال ومن الناس من فرق بين الغنيمة والنفل بالعموم والخصوص. فقيل الغنيمة ما حصل مستغنما سواء أكان بتعب أو بغير تعب، قبل الظفر أو بعده، والنفل ما كان قبل الظفر، أو ما كان بغير قتال وهو " الفئ ". والمراد بالأنفال هنا الغنائم كما روى عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وابن زيد، وطائفة من الصحابة وغيرهم. هذا، وجمهور العلماء على أن المقصود من سؤال بعض الصحابة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأنفال - أى الغنائم - إنما هو حكمها وعن المستحق لها، فيكون المعنى يسألك بعض أصحابك يا محمد عن غنائم بدر كيف تقسم؟ ومن المستحق لها؟ قل لهم الأنفال لله يحكم فيها بحكمه - سبحانه - وللرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو الذى يقسمها على حسب حكم الله وأمره فيها.
وفى هذه الإجابة على سؤالهم تربية حكيمة لهم - وهم فى أول لقاء لهم مع أعداءهم حتى يجعلوا جهادهم من أجل إعلاء كلمة الله. أما الغنائم والأسلاب وأعراض الدنيا التى تأتيهم من وراء جهادهم فعليهم ألا يجعلوها ضمن غايتهم السامية من جهادهم، وأن يفوضوا الأمر فيها لله ورسوله عن إذعان وتسليم. وبعض العلماء يرى أن السؤال للاستعطاء، وأن المراد بالأنفال ما شرط للغازى زيادة على سهمه، وأن حرف " عن " زائد، أو هو بمعنى من، فيكون المعنى يسألك بعض أصحابك يا محمد إعطاءهم الأنفال التى وعدتهم بها زيادة على سهامهم فيها. قل لهم الأنفال لله ولرسوله. والذى نراه أن الرأى الأول أرجح وذلك لأمور منها 1- بعض الروايات التى وردت فى أسباب نزول هذه الآية تؤيده تأييدا صريحا، ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه عن عبادة بن الصامت أنه قال " فينا معشر أصحاب بدر نزلت، حين اختلفنا فى النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا. فجعله إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم فقسمه بين المسلمين عن بواء ". 2- ولأن غزوة بدر كانت أول غزوة لها شأنها وأثرها بين المسلمين والكافرين، وكانت غنائمها الضخمة التى ظفر بها المؤمنون من المشركين، حافزا لسؤال بعض المؤمنين رسولهم - صلى الله عليه وسلم -عن حكمها وعن المستحق لها. 3- ولأن الجواب عن السؤال بقوله - تعالى - ﴿ قل الأنفال لله والرسول ﴾ يؤيد أن السؤال إنما هو عن حكم الأنفال وعن مصرفها، إذ أن هذا الجواب يفيد أن اختصاص أمرها وحكمها مرجعه إلى الله ورسوله دون تدخل أحد سواهما. ولو كان السؤال للاستعطاء لما كان هذا جوابا له، فإن اختصاص حكم ما شرط لهم بالله والرسول لا ينافى إعطاءه إياهم بل يحققه، لأنهم إنما يسألونه بموجب شرطه لهم الصادر عنه بإذن الله - تعالى - لا بحكم سبق أيديهم إليه أو نحو ذلك مما يخل بالاختصاص المذكور ". 4- ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك ﴿ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.. ﴾ إلخ يؤيد أن السؤال عن حكم الأنفال ومصرفها بعد أن تنازعوا فى شأنها، فهو - سبحانه - ينهاهم عن هذا التنازع، ويأمرهم بأن يصونوا أنفسهم عن كل ما يغضب الله... ولو كان السؤال للاستعطاء - بناء على ما شرطه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لبعضهم زيادة على سهامهم - لما كان هناك محذور يجب اتقاؤه، لأنهم لم يطلبوا من الرسول إلا ما وعدهم به وهذا لا محظور فيه.