[ وإنما قلنا: يجب النهي عن كل منكر ] على سبيل الإطلاق من دون تقييد كما في الأمر بالمعروف، لأن المعروف انقسم بين واجب ومندوب بخلاف المنكر فلا ينقسم، إذ ليس المكروه قسم منه بل قسم برأسه أو قسم من المباح بأن يكون المباح قسمين ما يستوي فيه الفعل والترك، وما يرجح فيه الترك على الفعل، فقلنا: يجب النهي عن كل منكر، [ لإجماع المسلمين على ذلك، ] أي على وجوب النهي عن المنكر، وهذا يدل على ما قدمناه من حمل الإجماع على النهي عن المنكر دون الأمر بالمعروف، فيحمل خلاف الحشوية في الوجوب على الأمر بالمعروف أو على أن خلافهم في النهي عن المنكر أنه لا يجب بالفعل بل بالقول فقط [ ولأن المنكرات كلها قبائح فيجب النهي عن جميعها مع الإمكان، ] وقوله [ كما يلزم الأمر بالمعروف الواجب مع الإمكان ] زيادة في الإيضاح، وليس المراد به الاحتجاج بالقياس، لأن النهي عن المنكر أشد وآكد في الوجوب لما فيه من وجوب الدفع عن فعل القبيح للآحاد ولو بالقتال، بخلاف الأمر بالمعروف الواجب، فلا يجب ولا يجوز القتال عليه إلا لأولي الأمر من الأئمة الهادين ومن يلي من جهتهم أو المحتسب على قول حسبما مر تفصيله.