AUTO فصل في الكلام في أن الإمامة محصورة في أهل البيت عليهم السلام

من بعد الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما

قال عليه السلام [ فإن قيل: لمن الإمامة بعدهما ؟ فقل: هي محصورة في ] ذرية [ البطنين ] بطن الحسن وبطن الحسين عليهما السلام [ محظورة على من عدا أولاد السبطين، ].

والسبط: هو ولد الولد، فقيل للحسنين سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهما ولدا ولده فاطمة الزهراء عليها السلام، ومعنى كونها محظورة على من عدا أولاد السبطي: أنه لا يجوز لأحد من سائر الناس التصدر لها وطلب عقدها لغير السبطين، والقيام والدعوة إلى نفسه من سائر الأنام، وهذا مذهب العترة عليهم السلام وجميع الزيدية كذلك، والإمامية وإن حصروها في أناس منهم معينين فهم لا يجوزونها في سائر الأنام.

والخلاف في ذلك للمعتزلة والأشعرية: فأجازوها في سائر قريش.

وللخوارج والحشوية فأجازوها في سائر الأنام من أهل الإسلام.

ويروى عن أبي علي أنها محصورة في سائر العرب مهما عدم القرشي.

وعن ابن الراوندي والعباسيين أنها محصورة في ولد العباس بن عبد المطلب بن هاشم، وروى القرشي عن بعضهم: أنها محصورة في جميع ذرية أمير المؤمنين عليه السلام، فيدخل في ذلك سائر ذريته عليه السلام من غير الزهراء.

وهذه الأقوال كلها لا دلالة عليها بل قام الدليل على بطلانها كما سيأتي تقريره، وإذا تقرر بطلان هذه الأقوال ما عدا القول الأول وهو حصرها في أولاد البطنين، تعين الحق فيه ووجب المصير إليه وإلا خرج الحق عن أيدي الأمة وهو غير جائز.