[ وإنما قلنا: يجب الأمر بالمعروف الواجب. ] دون المندوب، وإن كان اسم المندوب يشملهما [ لإجماع المسلمين أنه لا يجب الأمر بالمعروف المندوب، ]، وقد حكى في القلائد خلافا لأبي القاسم البلخي فقال: بل الأمر بالمندوب واجب أيضا إذ هو معروف، وقال القرشي في المنهاج: كان المتقدمون من شيوخنا يطلقون القول بوجوب ذلك إطلاقا حتى جاء الآخرون ففصلوا فجلعوا الأمر بالواجب واجبا والأمر بالمندوب مندوبا قالوا: لأنه لا يزيد حال الأمر على حال المأمور به، فلعل ما ذكره عليه السلام من الإجماع محمول على انقراض خلاف أبي القاسم والله أعلم. [ فلم يبق إلا القضاء بالأمر بالمعروف الواجب مع الإمكان، ] واجتماع الشرائط التي ذكرت شرطا في وجوب ذلك كما سيأتي تفصيلها [ وإلا ] أي وإن لم نقل بوجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر [ بطلت فائدة الآية، ] ودلالتها على ذلك [ ومعلوم خلاف ذلك، ] لأن إبطال دلالة الأدلة وتعطيل فائدتها لا يجوز لغير ناسخ ولا مانع لأنه إهمال لكلام الحكيم وهو لا يجوز.