الطرف الثاني: تولي قبض الزكوات والأخماس وما يحتاج إليه الإمام من الجبايات والقتال لمن لم يدخل تحت ولايتهم من الرعية وتقويتهم بالمعاضدة والمناصرة فلا شك في تحريم ما هذا شأنه، والظاهر من الآية الكريمة الدلالة على ذلك ولا وجه لقصرها على الركون إلى الكفار فقط كما هو دأب علماء السوء، لأن اللفظ عام ولا وجه للتخصيص بل قام الدليل على منعه كقوله تعالى: ﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ﴾ [الشورى:42]، وقال تعالى: ﴿ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ﴾ [الفرقان:19]، ولاشك أن مطالبة من لا ولاية له على الزكوات ونحوها ممن وجبت عليه وإجباره على تسليمها تعد وظلم، ثم تسليمها إلى الظلمة يقاتلون بها أهل الحق وينفقونها في المعاصي وفي غير مصارفها الشرعية ظلم آخر وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواة فيجمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم "، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: " المعين للظالمين كالمعين لفرعون على موسى "، ذكرهما في شرح الأساس.