والثالث: دلالة اللفظ على لازم ما وضع له كدلالة الإنسان على الضاحك، فالأولان من قسم الصريح الذي لا يحتمل اللفظ معنى غيره، الأول فيما وضع له، والثاني في بعض ما وضع له، ومثل ذلك لفظة عشرة فإنها تدل على الخمستين أو خمسة أزواج أو أربعتين ونصف بالمطابقة - يعني من دون زيادة ولا نقصان - ولا احتمال لغير ذلك، وتدل على التسعة فما دونها إلى الواحد بالتضمن، فمهما أقر مقر بعشرة دراهم علم أنه مقر بدرهم فما فوقه إلى التسعة بالتضمن وإلى العشرة بالمطابقة، والثالث ليس من قسم الصريح وإن كان من قبيل المنطوق فيعبر عنه باللازم، ثم إذا كان اللازم خاصا بالملزوم لا يعدوه إلى غيره كدلالة ضاحك على الإنسان صار كالأولين في عدم احتمال غير الإنسان، وتصير دلالته قطعية وإن لم يكن خاصا بالملزوم كدلالة ماش على الإنسان صارت الدلالة محتملة، لأن الماشي قد يكون غير إنسان كالفرس.