ومن هنا يظهر وجه الاختلاف في صحة التكفير باللازم من عدمه، وصحة كفر التأويل من عدمه، وسبب الاختلاف في كفر المجسمة والمجبرة والمرجئة والمطرفية والرافضة والخوارج والمقلدة، دون من رد ما علم من الدين ضرورة كإثبات المعاد ومن سب نبيا أو قتله أو استحل ما علم من الدين ضرورة تحريمه أو أنكر وجوب ما علم من الدين وجوبه ضرورة مع كون الكل من أهل القبلة ومن أهل الصلاة لا ينتمون إلى غير الإسلام، فمن لم يكفر المجسمة والمجبرة وغيرهما من السبع الفرق المذكورة نظر إلى أن ذلك تكفير باللازم، واللازم قد يتطرق إليه الاحتمال كما ذكرنا، وجعل تكفير من رد ما علم من الدين ضرورة ونحوه مما ذكر راجع إلى التكفير بالصريح لأنه داخل ضمنا في الجملة المذكورة إذ من جملتها تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به ضرورة، وأن قتل النبي وسبه كفر، وهذا لم يصدقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به أو فعل ما هو كفر وهو القتل أو السب للنبي، فيجب أن يكون كافر تصريح لا كافر تأويل ولا باللازم، ومن كفرهم نظر إلى أن مقالاتهم التي تؤول إلى الكفر الصريح لأن القول بالتجسيم يؤول إلى القول بالتشبيه المذكور في تلك الجملة أن الله تعالى لا يشبه الأشياء ولا تشابهه، والقول بالجبر وأن الله خلق أفعال العباد وأرادها منهم مع ما فيها من الظلم والكذب والعبث وسائر القبائح يؤول إلى القول بنفي العدل والحكمة ووصفه بالظلم والكذب والعبث وسائر القبائح، ويلزم معه أنه ظالم وكاذب وعابث وفاعل قبيح لزوما لا احتمال لعدمه ولا انفكاك عنه، وقد قدمنا أن اللزوم متى كان كذلك فدلالته قطعية، وهذا كله بناء على أن ما يؤول إلى الشيء أو يلزمه لزوما غير منفك عنه فهو من الشيء.

والحق أنه ليس منه وإن آل إليه وإلا لزم أن النطفة إنسان وأن العصير خمر وأن الحيوان ميت لأول كل من هذه الأشياء إلى ما ذكر.