AUTO مسألة: في وجه الاختلاف في كفر التأويل

ولا بد في تتميم الفائدة وإكمال المسألة من ذكر بحث يتعلق بما ذكر من الخلاف في كفر التأويل لئلا يحصل الإشكال في بعض مسائل التكفير الآتية بالنظر إلى الأقوال المذكورة في هذه المسألة وتنزيلها عليها ورد فروع المسائل وإرجاعها إليها وهو:

أن يقال: قد قلتم: إن من استحل ما علم من الدين ضرورة كشرب الخمر والزنا ونكاح المحارم صار كافرا ولم يخالف فيه من نفى التكفير باللازم أو التأويل، وكذلك من أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو نحو ذلك مما علم من الدين ضرورة تحريمه أو وجوبه وإن كان من أهل القبلة والصلاة، وكذلك من قتل نبيا أو سبه لا خلاف في كفره وإن كان من أهل القبلة، وليس هذا داخلا في الجملة التي مر ذكرها وحصرتم كفر التصريح عليها، فكيف وقع الاختلاف في كفر التأويل والتكفير باللازم مع الاتفاق على اكفار من ذكرنا، ولم يكن معدودا في جملة كفر التصريح التي مر ذكرها، فليس يخلو هذا الكلام عن الإشكال والتناقض ؟

والجواب والله الموفق للصواب: يؤخذ من كيفية دلالة اللفظ على ما دل عليه بالمنطوق، وقد قسم أهل الأصول دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام: مطابقة، وتضمن، والتزام:

فالأول: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من دون زيادة ولا نقص، كدلالة إنسان على الحيوان الناطق، وكدلالة الحيوان الناطق على الإنسان.

والثاني: دلالة اللفظ على بعض ما وضع له كدلالة الإنسان على الناطق أو على الحيوان، وكدلالة الكل على الجزء الداخل فيه.