ب - وقال أبو حنيفة ومالك: اللغو في اليمين هو: أن يحلف على شيء يظنه كما يعتقد فيكون بخلافه، وهذا التأويل منقول عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد.
قال مالك رحمه الله في " الموطأ ": " أحسن ما سمعت في هذه أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد الأمر بخلافه فلا كفارة فيه ".
وفي البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: " نزل قوله تعالى: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلى والله ".
والصحيح أن اللغو: يشمل النوعين وهو اختيار ابن جرير الطبري فقد قال رحمه الله: " واللغو في كلام العرب: كل كلام كان مذموما، وفعل لا معنى له مهجورا، فإذا كان اللغو ما وصفت، وكان الحالف بالله ما فعلت كذا وقد فعل، ولقد فعلت كذا وما فعل، على سبيل سبق لسانه، والقائل: والله إن هذا لفلان وهو يراه كما قال، أو والله ما هذا فلان وهو يراه ليس به، والقائل: لا يفعل كذا والله على سبيل ما وصفنا من عجلة الكلام، وسبوق اللسان، على غير تعمد حلف على باطل، جميعهم حالفون من الأيمان بألسنتهم ما لم تتعمد فيه الإثم قلوبهم، كان معلوما أنهم لغاة في أيمانهم لا تلزمهم كفارة ".
الحكم الثاني: ما هو الإيلاء، وما هو حكمه؟
تقدم معنا تعريف الإيلاء لغة، وأما شرعا: فهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، كأن يقول: والله لا أقربك، أو لا أجامعك، أو أمثال هذه الكلمات.
قال ابن عباس: " كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي ".
واتفق العلماء على أنه لو هجرها مدة تزيد على أربعة أشهر لا يكون مؤليا حتى يحلف لقوله تعالى: ﴿ للذين يؤلون ﴾ أي يحلفون، وهجرانها ليس بيمين فلا يتعلق به وجوب الكفارة، ولا تطلق منه زوجته بالهجر.
واختلفوا في المدة التي تبين فيها المرأة من زوجها، فقال ابن عباس: إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفئ بانت بتطليقة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تطلق بمضي المدة وإنما يؤمر الزوج بالفيئة (الرجوع عن يمينه) أو بالطلاق، فإذا امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم عليه.
حجة أبي حنيفة: أن الله تعالى حدد المدة للفيء بأربعة أشهر، فإذا لم يرجع عن يمينه في هذه المدة فكأنه أراد طلاقها وعزم عليه، والعزيمة في الحقيقة إنما هي عقد القلب على الشيء تقول: عزمت على كذا أي عقدت قلبي على فعله فهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿ وإن عزموا الطلاق ﴾ أي عقدوا عليه قلوبهم، ولم تشترط الآية أن يطلق بالفعل.
حجة الجمهور: أن قوله تعالى: ﴿ وإن عزموا الطلاق ﴾ صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج، فلا يكفي مضي المدة بل لا بد بعدها من الفيء أو الطلاق.
قال الشوكاني في تفسيره " فتح القدير ": " واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم، وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظ، ومعناها ظاهر واضح، وهو أن الله جعل الأجل لمن يؤلي: أي يحلف من امرأته أربعة أشهر، ثم قال مخبرا عباده بحكم هذا (المؤلي) بعد هذه المدة (فإن فاءوا) أي رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح ﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾ أي لا يؤخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم ويرحمهم ﴿ وإن عزموا الطلاق ﴾ أي وقع العزم منهم عليه والقصد له ﴿ فإن الله سميع ﴾ لذلك منهم ﴿ عليم ﴾ به، فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولا شبهة ".
الحكم الثالث: هل يشترط في اليمين أن تكون للإضرار؟
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يصح الإيلاء في حال الرضا والغضب.
وقال مالك: لا يكون إيلاء إلا إذا حلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار.
حجة مالك: ما روي عن (علي كرم الله وجهه) أنه سئل عن رجل حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها، ولم يرد الإضرار بها وإنما قصد مصلحة الولد فقال له: إنما أردت الخير، وإنما الإيلاء في الغضب.