الحكم الثاني: ما هو حكم المشركة إذا خرجت إلينا مسلمة؟

دل قوله تعالى: ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ على أن المرأة إذا أسلمت وقعت الفرقة بينها وبين زوجها، فلا تحل له، ولا يحل لها.

وقد اختلف الفقهاء هل تحصل الفرقة بالإسلام، أم باختلاف الدارين؟ على مذهبين:

أ - مذهب أبي حنيفة: أن الفرقة تقع باختلاف الدارين.

ب - مذهب الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة): أن الفرقة تقع بالإسلام وذلك عند انتهاء عدتها، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء عدتها فهي امرأته.

دليل الحنفية:

أ - قوله تعالى: ﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ فلو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بها بأن تكون معه حيث أراد.

ب - قوله تعالى: ﴿ وآتوهم مآ أنفقوا ﴾ قالوا: ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج رد المهر، لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدله.

ج - قوله تعالى: ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ﴾ ولو كان النكاح الأول باقيا لما جاز لأحد أن يتزوج بها.

د - قوله تعالى: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ لأن معناه عندهم: لا تتمسكوا بعصمة الكافرة، ولا تعتدوا بها، ولا تمنعكم من التزوج بها.

ه - وقالوا أيضا: لقد اتفق الفقهاء على جواز وطء (المسبية) بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج في دار الحرب، ولا سبب يبيح هذا إلا اختلاف الدار، وقد قال صلى الله عليه وسلم في السبايا:

" لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ".

أدلة الجمهور:

أ - قالوا: إن سبب الفرقة هو الإسلام، لأنها لم تعد صالحة لأن تكون فراشا لكافر، ولو كان اختلاف الدار هو سبب الفرقة، لوجب أن تحصل الفرقة بمجيء المشركة إلينا ودخولها بعهد أمان ولو لم تسلم، ولم يقل به أحد.

ب - ما روي عن مجاهد أنه قال: " إذا أسلم الكافر وهي في العدة فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق بينهما ".

ج - ما روي عن ابن عباس أنه قال: (رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على (أبي العاص بن الربيع) بالنكاح الأول، وقد كانت زينب هاجرت إلى المدينة وبقي زوجها بمكة مشركا، ثم ردها عليه بعد إسلامه).

قال القرطبي: " قوله تعالى: ﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ أي لم يحل الله مؤمنة لكافر، ولا نكاح مؤمن لمشركة.

وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها، فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام، وليس باختلاف الدار ".

والخلاصة: فإن الحنفية يقولون: إن أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلما وبقي الآخر حربيا فقد وقعت الفرقة بينهما، ولا يرون العدة على المهاجرة، ويبيحون نكاحها من غير عدة إلا أن تكون حاملا، عملا بالآية الكريمة ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ﴾ حيث لم تلزمها العدة، وقد بانت من زوجها بمجرد الهجرة.

والجمهور يقولون: لا تقع الفرقة إلا بإسلامها، وأما بمجرد الخروج فلا، فإن أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها تنجزت الفرقة وبانت منه لأنه لا عدة عليها، وإن أسلمت بعد الدخول بها توقفت إلى انقضاء العدة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإلا بانت منه.

وحجتهم في ذلك: الأدلة التي سبقت وما روي أن (أبا سفيان) أسلم قبل زوجته (هند بنت عتبة) ثم أسلمت بعده بأيام فاستقرا على نكاحهما لأن عدتها لم تكن قد انقضت.

وقد بسطنا لك أدلة القريقين بإيجاز، وتتمة البحث بالتفصيل يرجع إليها في كتب الفقه والله الموفق والهادي.

الحكم الثالث: هل يجوز الزواج بالمشركة الوثنية؟

دل قوله تعالى: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ على حرمة النكاح بالكافرة المشركة، لأن معنى الآية: ولا تمسكوا بعصم نسائكم المشركات أي لا تعتدوا بنكاحهن فإنه باطل.

كما دل قوله تعالى:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

[البقرة: 221] على حرمة نكاح المشركة، وقد اتفق العلماء على أن هذه الآيات خاصة بالمشركات من غير أهل الكتاب، لأن الكتابيات يجوز الزواج بهن لقوله تعالى: