لطائف التفسير

اللطيفة الأولى: قوله تعالى: ﴿ يرمون المحصنات ﴾ أجمع العلماء أن المراد به (الرمي بالزنى) واستدلوا على ذلك بوجوه:

أحدها: تقدم ذكر الزنى في الآيات السابقة.

ثانيها: أنه تعالى ذكر (المحصنات) وهن العفائف فدل على أن المراد رميها بضد العفاف وهو الزنى.

ثالثها: انعقاد الإجماع على أنه لا يجب (الجلد) بالرمي بغير الزنى.

رابعها: قوله تعالى: ﴿ ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء ﴾ ومعلوم أن هذا العدد غير مشروط إلا في الزنى. أفاده الفخر الرازي.

اللطيفة الثانية: تخصيص النساء في قوله ﴿ المحصنات ﴾ لخصوص الواقعة، ولأن قذفهن أغلب وأشنع، وفيه إيذاء لهن ولأقربائهن، وإلا فلا فرق بين الذكر والأنثى في الحكم، وقيل في الآية حذف تقديره (الأنفس المحصنات) فيكون اللفظ شاملا للنساء والرجال وقد حكي هذا عن ابن حزم، والراجح أنه من باب التغليب.

اللطيفة الثالثة: في التعبير بالإحصان إشارة دقيقة إلى أن من قذف غير العفيف (من الرجال أو النساء) لا يحد حد القذف، وذلك فيما إذا كان الشخص معروفا بفجوره، أو اشتهر بالعبث والمجون، فإن حد القذف إنما شرع لحفظ كرامة الإنسان الفاضل، ولا كرامة للفاسق الماجن، فتدبر السر الدقيق.

اللطيفة الرابعة: حكم الله تعالى على قاذف المحصنة (العفيفة) بثلاث عقوبات.

1 - الجلد ثمانين جلدة عقوبة له.

2 - إهدار الكرامة الإنسانية برد الشهادة.

3 - تفسيق القاذف بجعله في زمرة (الفسقة).

ولم يحكم في الزنى إلا بالجلد مائة جلدة للبكر، وفي ذلك دليل على خطورة هذه التهمة، وعلى أن القذف من الكبائر، وأن جريمته عند الله عظيمة.

اللطيفة الخامسة: قوله تعالى ﴿ وأصلحوا ﴾ فيه دليل على أن التوبة وحدها لا تكفي، بل لا بد من ظهور أمارات الصلاح عليه، فإن هذا الذنب مما يتعلق بحقوق العباد ولذلك شدد فيه.

قال الرازي: قال أصحابنا إنه بعد التوبة لا بد من مضي مدة عليه لظهور حسن الحال حتى تقبل شهادته وتعود ولايته، ثم قدروا تلك المدة بسنة كما يضرب للعنين أجل سنة.

اللطيفة السادسة: قال ابن تيمية: ذكر تعالى عدد الشهداء، وأطلق صفتهم، ولم يقيدهم (ممن نرضى) ولا (من ذوي العدل) لكن يقال: لم يقيدهم بالعدالة وقد أمرنا الله أن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضى لقوله

وإذا قلتم فاعدلوا

[الأنعام: 152] وقوله:

كونوا قومين بالقسط

[النساء: 135] وقوله:

والذين هم بشهاداتهم قائمون

[المعارج: 33] فهم يقومون بها بالقسط لله فيشترط هنا ما اشترط هناك.

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: ما هي معاني الإحصان؟

ورد معنى (الإحصان) في الشريعة الإسلامية لأربعة أمور وهي:

أ - العفة: قال تعالى:

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

[المائدة: 5] بمعنى العفيفات من المؤمنات والعفيفات من الكتابيات.

ب - الحرية: قال تعالى:

فإن أتين بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب

[النساء: 25] أي أن عقوبة الأمة المملوكة نصف عقوبة الحرة.

ج - التزوج: قال تعالى:

حرمت عليكم أمهتكم...

إلى قوله

والمحصنت من النسآء

[النساء: 23-24] أي المتزوجات من النساء.

د - الإسلام: قال صلى الله عليه وسلم

" من أشرك بالله فليس بمحصن "

فالإنسان يكون محصنا بالعفاف وبالحرية وبالإسلام وبالتزوج وأشهر معاني إطلاق لفظ الإحصان (العفة) وهو المراد بالآية الكريمة فمن قذف شخصا غير عفيف لا يحد باتفاق الفقهاء.

الحكم الثاني: ما هي شروط القذف؟

للقذف شروط لا بد من توفرها حتى يكون جريمة تستحق عقوبة الجلد، وهذه الشروط عديدة.. منها ما يجب توفره في (القاذف) ومنها ما يجب توفره في (المقذوف) ومنها ما يجب توفره في الشيء (المقذوف به).

أما شروط القاذف فهي ثلاثة (1- العقل، 2- البلوغ، 3- الاختيار) فإن هذه أصل التكليف، ولا تكليف بدون هذه الأشياء والآية الكريمة وإن لم تشرط إلا عجز القاذف عن الإتيان بأربعة شهداء ﴿ ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء ﴾ ولم تشرط العقل والبلوغ وعدم الإكراه، إلا أن ذلك من قواعد الشريعة التي علمت من النصوص الأخرى فإذا قذف المجنون أو الصبي أو المكره، فلا حد على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم: