لطائف التفسير

اللطيفة الأولى: التعبير بقوله تعالى: ﴿ ومن يفعل ذلك ﴾ بدل قوله: (ومن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين) للاختصار، واستهجانا بذكره، وتقبيحا لهذا الصنيع، فموالاة الكافرين من أقبح القبائح عند الله.

اللطيفة الثانية: قوله تعالى: ﴿ فليس من الله في شيء ﴾ ليس من الله، أي ليس من دين الله أو شرع الله، فهو على حذف مضاف، والتنكير في شيء للتحقير أي ليس هذا في قليل أو كثير من دين الله، لأنه جمع بين المتناقضين، وقد قال الشاعر:

تود عدوي ثم تزعم أنني

صديقك ليس النوك عند بعازب

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿ إلا أن تتقوا منهم تقة ﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب، ولو جاء على النظم الأول لكان (إلا أن يتقوا).

اللطيفة الرابعة: إظهار اسم الجلالة مكان الإضمار في قوله تعالى: ﴿ وإلى الله المصير ﴾ لتربية المهابة والروعة في النفس وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر.

" الآيات الدالة على تحريم موالاة الكافرين ".

وفي هذا المعنى الذي ذكرناه وهو حرمة موالاة الكافرين نزلت آيات كثيرة منها ما هو خاص بأهل الكتاب ومنها ما هو عام للمشركين نكتفي بذكر بعض هذه الآيات الكريمة.

1 - قال تعالى:

يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليآء بعضهم أوليآء بعض

[المائدة: 51].

2 - وقال تعالى:

يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليآء تلقون إليهم بالمودة...

[الممتحنة: 1].

3 - وقال تعالى:

يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أوليآء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين

[المائدة: 57].

4 - وقال تعالى:

يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا...

[آل عمران: 118].

5 - وقال تعالى:

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله ورسوله...

[المجادلة: 22].

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: ما هو حكم الاستعانة بالكفار في الحرب؟

اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بالكفار في الحرب على مذهبين:

1 - مذهب المالكية: أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الغزو أخذا بظاهر الآية الكريمة واستدلوا بما ورد في قصة (عبادة بن الصامت) كما وضحها سبب النزول. واستدلوا كذلك بما روته عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين كان ذا جرأة ونجدة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يستأذنه في أن يحارب معه فقال صلى الله عليه وسلم له: " ارجع فلن استعين بمشرك ".

ب - مذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة والأحناف): قالوا يجوز الاستعانة بالكفار في الحرب بشرطين: أولا: الحاجة إليهم. وثانيا: الوثوق من جهتهم، واستدلوا على مذهبهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد استعان بيهود فينقاع وقسم لهم، واستعان بصفوان بن أمية في هوازن، فدل ذلك على الجواز، وقالوا في الرد على أدلة المالكية إنها منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم وعمله، وقال بعضهم: إن ما ذكره المالكية يحمل على عدم الحاجة أو عدم الوثوق حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثق من جهته، وبذلك يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز.

الحكم الثاني: ما معنى التقية وما هو حكمها؟

قال ابن عباس: التقية أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يقتل ولا يأتي مأثما. وعرف بعضهم التقية بأنها المحافظة على النفس والمال من شر الأعداء فيتقيهم الإنسان بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها.

قال " الجصاص " في " أحكام القرآن ": " وقد اقتضت الآية جواز اظهار الكفر عند التقية وهو نظير قوله تعالى:

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان

[النحل: 106] وإعطاء التقية في مثل ذلك إنما هو رخصة من الله تعالى وليس بواجب، بل ترك التقية أفضل. قال أصحابنا فيمن أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل إنه أفضل ممن أظهر، وقد أخذ المشركون (خبيب بن عدي) فلم يعط التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من (عمار بن ياسر) حين أعطى التقية وأظهر الكفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم " وإن عادوا فعد... ". وكان ذلك على وجه الترخيص.