ثالثا: مطلقة غير مدخول بها، وقد فرض لها المهر.

رابعا: مطلقة مدخول بها، وغير مفروض لها المهر.

فالأولى ذكر الله تعالى حكمها قبل هذه الآية، عدتها ثلاثة قروء، ولا يسترد منها شيء من المهر

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

[البقرة: 228]

ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا

[البقرة: 229].

والثانية: ذكر الله تعالى حكمها في هذه الآية، ليس لها مهر، ولها المتعة بالمعروف لقوله تعالى: ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النسآء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن... ﴾ [البقرة: 236] الآية كما أن هذه ليس عليها عدة باتفاق لقوله تعالى في سورة الأحزاب [49]

ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

والثالثة: ذكرها الله تعالى بعد هذه الآية، لها نصف المهر ولا عدة عليها أيضا لقوله تعالى: ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾.

والرابعة: ذكرها الله تعالى في سورة النساء [24] بقوله:

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن

[النساء: 24] فهذه يجب لها مهر المثل. قال الرازي ويدل عليه أيضا القياس الجلي، فإن الأمة مجمعة على أن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل، فالموطوءة بنكاح صحيح أولى بهذه الحكم.

الحكم الرابع: هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟

دل قوله تعالى: ﴿ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ على وجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس وقبل الفرض، وقد اختلف الفقهاء هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟

فذهب (الحسن البصري) إلى أنها واجبة لكل واجبة لكل مطلقة للعموم في قوله تعالى:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

[البقرة: 241].

وقال مالك: إنها مستحبة للجميع وليست واجبة لقوله تعالى:

حقا على المتقين

[البقرة: 241] و ﴿ حقا على المحسنين ﴾ ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين.

وذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنها واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر، وأما التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة وهذا مروي عن (ابن عمر) و(ابن عباس) و(علي) وغيرهم، ولعله يكون الأرجح جمعا بين الأدلة والله أعلم.

الحكم الخامس: ما معنى المتعة وما هو مقدارها؟

المتعة: ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع لزوجته المطلقة، عونا لها وإكراما، ودفعا لوحشة الطلاق الذي وقع عليها، وتقديرها مفوض إلى الاجتهاد.

قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها.

وقال الشافعي: المستحب على الموسع خادم، وعلى المتوسط ثلاثون درهما، وعلى المقتر مقنعة.

وقال أبو حنيفة: أقلها درع وخمار وملحفة، ولا تزاد على نصف المهر.

وقال أحمد: هي درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة، ونقل عنه أنه قال: هي بقدر يسار الزوج وإعساره ﴿ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ وهي مقدرة باجتهاد الحاكم، ولعل هذا الرأي الأخير أرجح والله أعلم.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 - جواز التعريض في خطبة المعتدة من الوفاة ومن الطلاق البائن.

2 - حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد.

3 - المتعة واجبة لكل مطلقة لم يذكر لها مهر، ومستحبة لغيرها من المطلقات.

4 - إباحة تطليق المرأة قبل المسيس إذا كانت ثمة ضرورة ملحة.

5 - المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر إذا كان المهر مذكورا.

خاتمة البحث:

حكمة التشريع

شرع الباري جل وعلا المتعة للمطلقة، وجعلها على قدر حال الرجل يسارا وإعسارا، وهذه (المتعة) واجبة للمطلقة قبل الدخول، التي لم يسم مهر، ومستحبة لسائر المطلقات. والحكمة في شرعها أن في الطلاق قبل الدخول امتهانا للمرأة وسوء سمعة لها، وفيه إيهام للناس بأن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شيء منها في سلوكها وأخلاقها، فإذا هو متعها متاعا حسنا تزول هذه الغضاضة، ويكون ذلك شهادة لها بأن سبب الطلاق كان من قبله، لا من قبلها، ولا علة فيها، فتحتفظ بما كان لها من صيت وشهرة طيبة، ويتسامع الناس فيقولون: إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر، وهو معترف بفضلها مقر بجميلها، فيكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها، ويكون أيضا كالمرهم لجرح القلب، وجبر وحشة الطلاق.