أولا - حديث

" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ".

ثانيا - حديث

" ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل... "

الحديث.

ثالثا - حديث ابن عباس

" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل فقال: (لا " أي لا يحل " إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عسيلتها) ".

رابعا - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: " لا أوتي بمحلل ولا بمحلل له إلا رجمتهما ".

خامسا - ما روي عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

الترجيح:

والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن النكاح يقصد منه الدوام والاستمرار، والتأقيت يبطله فإذا تزوجها بقصد التحليل، أو اشترط الزوج عليه أن يطلقها بعد الدخول فقد فسد النكاح لأنه يشبه (نكاح المتعة) حينئذ، وهو باطل باتفاق العلماء.

قال العلامة ابن كثير رحمه الله: " والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا، فلو وطئها وهي محرمة، أو صائمة، أو معتكفة، لم تحل للأول بهذا الوطء، واشترط الحسن البصري الإنزال وكأنه فهمه من قوله عليه السلام

" حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".

ثم قال: فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو (المحلل) الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده، في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة... ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك في " تفسيره " وقد أشرنا إلى بعضها فيما ذكرناه.

" كلام السيد رشيد رضا في " المنار " "

وقال في " تفسير المنار ": " ألا فليعلم كل مسلم أن الآية صريحة في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا هو ما كان زواجا صحيحا عن رغبة، وقد حصل به مقصود النكاح لذاته، فمن تزوجها بقصد الإحلال كان زواجه (صوريا) غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول، بل هو معصية لعن الشارع فاعلها، فإن عادت إليه كانت حراما، ومثال ذلك من طهر الدم بالبول، وهو رجس على رجس، ونكاح التحليل شر من نكاح المتعة وأشد فسادا وعارا... ثم نقل ما أورده ابن حجر المكي في كتابه " الزواجر " من الأخبار والآثار الدالة على التحريم ثم قال:

وأنت ترى مع هذا أن رذيلة التحليل قد فشت في الأشرار، الذين جعلوا رخصة الطلاق عادة ومثابة، فصار الإسلام نفسه يعاب بهم وما عيبه سواهم، وقد رأيت في لبنان رجلا نصرانيا ولع بشراء الكتب الإسلامية، فاهتدى إلى حقيقة الإسلام مع الميل إلى التصوف فأسلم، وقال لي: لم أجد في الإسلام غير ثلاثة عيوب لا يمكن أن تكون من الله، أقبحها مسألة (التجحيش) أي التحليل فبينت له الحق فيها فاقتنع ".

أقول: إن في التحليل مفاسد كثيرة نبه عليها العلماء، وقد عقد العلامة (ابن القيم) في كتابه " أعلام الموقعين " فصولا في بيانها، وقد طعن قوم في الشريعة الإسلامية لأنها أجازته، وقد علمت الرأي الصحيح في الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين فالصواب ألا ينسب إليها حله والله المستعان.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 - وجوب العدة على المطلقة رجعية كانت أو بائنة للتعرف على براءة الرحم.

2 - حرمة كتمان ما في الرحم من الحمل، ووجوب الأمانة في الإخبار عن موضوع العدة.

3 - الزوج أحق بزوجته المطلقة رجعيا ما دامت العدة لم تنته بعد.

4 - الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الزوجية سواء، وله عليها درجة القوامة والإشراف.

5 - الطلاق الرجعي الذي يملك فيه الزوج الرجعة مرتان فقط وفي الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر نكاحا شرعيا صحيحا بقصد الدوام والاستمرار.