وتصح المراجعة بالقول مثل قوله: راجعت زوجتي إلى عصمة نكاحي، وبالفعل مثل التقبيل، والمباشرة بشهوة، والجماع عند أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: لا رجعة إلا بالقول الصريح ولا تصح بالوطء ودواعيه، لأن الطلاق يزيل النكاح.

قال الشوكاني: " والظاهر ما ذهب إليه الأولون، لأن العدة مدة خيار، والاختيار يصح بالقول وبالفعل، وظاهر قوله تعالى: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم:

" مره فليراجعها "

أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل ".

الحكم السادس: هل الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا أم واحدة؟.

دل قوله تعالى: ﴿ الطلق مرتان ﴾ على أن الطلاق ينبغي أن يكون مفرقا مرة بعد مرة وقد اختلف العلماء في الطلاق الثلاث بلفظ واحد هل يقع ثلاثا أو واحدة؟.

فذهب جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة إلى أنه يقع ثلاثا، إما مع الحرمة، وإما مع الكراهة على حسب اختلافهم في فهم الآية الكريمة.

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، وهو قول طاووس ومذهب الإمامية وقول (ابن تيمية) وبه أخذ بعض المتأخرين من الفقهاء دفعا للحرج عن الناس، وتقليلا لحوادث الطلاق، وفرارا من مفاسد التحليل.

دليل الجمهور:

استدل الجمهور على وقوع الطلاق الثلاث بما يلي:

أولا: إن الله عز وجل جعل للطلاق حدا وأرشد الرجل إلى أن يطلق مرة بعد مرة، وجعل له فسحة في الأمر حتى لا يضيع حقه في الرجعة، فإذا تعدى الإنسان هذه الرخصة وطلق ثلاثا وقع طلاقه لأن له عليها طلقتين وبالثالثة تبين منه، فإما أن يجمعها أو يفرقها. والإسلام قد أرشده إلى ما هو الأفضل والأصلح، فإذا جاوز هذا إلى ما فيه تضييق عليه أخذ بجزيرة نفسه.

ثانيا: ما روي أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال مجاهد: فسكت ابن عباس حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس وإن الله تعالى يقول:

ومن يتق الله يجعل له مخرجا

[الطلاق: 2] وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك، وبانت منك امرأتك ".

ثالثا: واستدلوا بإجماع الصحابة حين قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقروه عليه، ولم ينكر أحد من الصحابة وقوع الثلاث بلفظ واحد على عمر بن الخطاب فدل ذلك على الإجماع.

وقد ذهب البخاري إلى وقوع الثلاث وترجم على هذه الآية بقوله (باب من أجاز الطلاق الثلاث) بقوله تعالى: ﴿ الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن ﴾.

وهذا إشارة منه رضي الله عنه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم، فمن ضيق على نفسه لزمه.

حجة الفريق الثاني:

واستدل القائلون بوقوع الطلاق الثلاث واحدة بما رواه أحمد ومسلم من حديث طاووس عن ابن عباس أنه قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ".

وقالوا: إن الله قد فرق الطلاق بقوله: ﴿ الطلق مرتان ﴾ أي مرة بعد مرة، وما كان مرة بعد مرة لا يملك المكلف إيقاعه دفعة واحدة، مثل (اللعان) لا بد من التفريق فيه، ولو قال: أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين كان مرة واحدة، ولو قال المقر بالزنى: أنا أقر أربع مرات أني زنيت كان مرة واحدة، وقالوا: إن الشارع طلب أن يسبح العبد ربه ويحمده، ويكبره دبر كل صلاة (ثلاثا وثلاثين) ولا يكفيه أن يقول: سبحان الله ثلاثا وثلاثين، ولا بد من التفريق حتى يكون قد أتى بالأمر المشروع.

وقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتابه " أعلام الموقعين " القول في المسألة وانتصر لرأي ابن تيمية، وفعل مثله (الشوكاني) في كتابه " نيل الأوطار " وله رسالة خاصة في تفنيد أدلة الجمهور.