اللطيفة الثامنة: قال العلامة أبو السعود: وضع الاسم الجليل في المواقع الثلاثة ﴿ ألا يقيما حدود الله ﴾ ﴿ تلك حدود الله ﴾ ﴿ ومن يتعد حدود الله ﴾ موضع الضمير لتربية المهابة وإدخال الروعة في النفوس، وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد.

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: ما هي عدة المطلقة، والحامل، والتي لا تحيض؟

أوجب الله تعالى العدة على المطلقة ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ والمراد بالمطلقات هنا (المدخول بهن) البالغات من غير الحوامل، أو اليائسات، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالى:

ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

[الأحزاب: 49].

وعدة الحامل وضع الحمل لقوله تعالى:

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

[الطلاق: 4].

والمرأة التي لا تحيض وكذا اليائسة عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى:

واللائي يئسن من المحيض من نسآئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

[الطلاق: 4] الآية.

فتبين من هذا أن الآية قد دخلها التخصيص، وأن العدة المذكورة في الآية الكريمة هي للمطلقة المدخول بها إذا لم تكن صغيرة أو يائسة أو حاملا.

الحكم الثاني: ما المراد بالأقراء في الآية الكريمة؟

تقدم معناه أن (القرء) في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر، وقد اختلف الفقهاء في تعيين المراد به هنا في الآية الكريمة على قولين:

أ - فذهب مالك والشافعي: إلى أن المراد بالأقراء: الأطهار، وهو مروي عن (ابن عمر) و(عائشة) و(زيد بن ثابت)، وهو أحد القولين عند الإمام أحمد رحمه الله.

ب - وذهب أبو حنيفة وأحمد (في الرواية الأخرى عنه) إلى أن المراد بالأقراء: الحيض، وهو مروي عن (عمر) و(ابن مسعود) و(أبي موسى) و(أبي الدرداء) وغيرهم.

حجة مالك والشافعي:

احتج الفريق الأول لترجيح مذهبهم بحجج نذكرها بإيجاز:

الحجة الأولى: إثبات التاء في العدد (ثلاثة قروء) وهو يدل على أن المعدود مذكر وأن المراد به الطهر، ولو كان المراد به الحيضة لجاء اللفظ (ثلاث قروء) لأن الحيضة مؤنث والعدد يذكر مع المؤنث، ويؤنث مع المذكر كما هو معلوم.

الحجة الثانية: ما روي عن عائشة أنها قالت: " هل تدرون الأقراء؟ الأقراء: الأطهار ".

قال الشافعي: والنساء بهذا أعلم. لأن هذا إنما يبتلى به النساء.

الحجة الثالثة: قوله تعالى:

فطلقوهن لعدتهن

[الطلاق: 1] قالوا: ومعناه: فطلقوهن في وقت عدتهن، ولما كان الطلاق وقت الحيض محظورا، دل على أن المراد به وقت الطهر، فيكون المراد من القروء الأطهار.

حجة أبي حنيفة وأحمد:

واحتج الفريق الثاني على ترجيح مذهبهم بما يأتي:

أولا: إن العدة شرعت لمعرفة براءة الرحم، والذي يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهر.

قال الإمام أحمد: قد كنت أقول: القروء: الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض.

ثانيا: واستدلوا بقوله عليه السلام لفاطمة بنت حبيش:

" دعي الصلاة أيام أقرائك "

والمراد أيام حيضك، لأن الصلاة تحرم في الحيض.

ثالثا: قوله عليه السلام:

" لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة "

فأمر بالاستبراء بالحيضة، وقد أجمع العلماء على أن الاستبراء في شراء الجواري يكون بالحيض، فكذا العدة ينبغي أن تكون بالحيض، لأن الغرض واحد وهو براءة الرحم.

رابعا: أقام الله تعالى الأشهر مقام الحيض في العدة في قوله:

واللائي يئسن من المحيض من نسآئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر

[الطلاق: 4] فدل على أن العدة تعتبر بالحيض لا بالطهر. وهذا من أقوى أدلة الأحناف.

خامسا: إذا اعتبرنا العدة بالحيض فيمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها، لأن المطلقة إنما تخرج من العدة بزوال الحيضة الثالثة، بخلاف ما إذا اعتبرناها بالأطهار فإنه إذا طلقها في آخر الطهر يكون قد مر عليها طهران وبعض الثالث، فيكون ما ذهبنا إليه أقوى.