أوّلا: أن يتتبع ويستقرأ مراد ابن المديني بقوله عن راوٍ مجهول (1).
ثانياً: يحاكم ابن المديني بناءً على مصطلحه من خلال مراد ابن المديني نفسِهِ لا من خلال مراد الذّهلي -وهو أحد تلاميذ ابن المديني-.
ثالثاً: يتتبع مصطلح "مجهول" عند بقية النقاد ليعرف مناهجهم فيسهل عليه الاعتراض على ابن المديني -وأرجح أنه لن يعترض! -.
ولو قرأ هذا المعترض -وفقه الله - شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 376) لوجد أنّ ابن رجب كفاه مؤونة النظر في هذه المسألة- بالجملة -.
-وقولُ بعضهم - متعقباً أبا حَاتِم في قوله عَنْ حديثٍ ((والحديثُ عندي ليس بصحيح كأنه موضوعٌ)) - ((كذا قَالَ أبو حَاتِم-رحمه الله- في العلل، وهل نترك ظاهر إسناد الحَدِيث لكلام الإمام الحافظ أبي حَاتِم الرازي: (كأنه موضوع) أم نحكم بصحة الحَدِيث بناءً على ظاهر إسناده؟!! علمها عند ربي، ولكن ما شهدنا إلاّ بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فحكمنا على الإسناد بظاهر الصحة وتركنا ما وراء ذلك)) -راجع القصة رقم (16) وقارنْ! -.
-وقولُ بعضهم -متعقباً الحافظ أحمد بن صالح المصريّ في قوله: ((نظرتُ في كُتُبِ سليمان بن بلال فلم أجد لهذين الحديثين (2)
(1) لا أن يحفظ كتاباً مختصراً -والحفظُ مطلوبٌ لطالب العلم، ويُشجع عليه، ولكنّ مرادي بيّن- ويجعله حكماً على كبار النقاد ورواد هذا الفن، ولا شك أنّ دراسة مصطلح إمام معين تحتاج إلى وقت، وجهد، ودقة فهم، بينما تطبيق ما في المختصرات أسهل وأيسر!.
(2) يعني حَدِيث: ((لا يجوع أهل بيت عندهم التمر))، وحديث ((نعم الإدام الخل))، وكلام النقاد منصبٌ على رواية يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال هذه، وأمّا متن الحديثين فقد وَرَدَ من طرق أخرى صحيحة.