المبحث السادس: حكم الكلام في الصلاة عمداً
نص ابن حزم في المسألة:
"وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَلام فِي الصَّلاة عمدا مَعَ غير الإمام فِي إصلاح الصَّلاة وَفِي رد الإمام أَو نائبه وَبعد موت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ينْقض الصَّلَاة إلا أننا روينَا عَن الشّعبِيّ فِي الصَّلاة بني وإن تكلم". (1)
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
- ووافقه ابن المنذر حيث قال: "وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة". (2)
- ووافقه الماوردي (3) حيث قال: "ولأنا قد أجمعنا على إباحة عمد الكلام في الصلاة سواء أصلحها أم لا، ثم نُسخ منه ما لا يصلحها إجماعاً" (4).
- ووافقه ابن قدامة حيث قال:" أما الكلام عمداً وهو أن يتكلم عالماً أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا أمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة إجماعاً" (5).
(1) " مراتب الإجماع" ص (26)
(2) " الإجماع" لابن المنذر (39).
(3) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي، يكنى بأبي الحسن ن وهو أحد أئمة أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، تفقه على أبي القاسم السميري وأبي حامد الأسفرييني، له مؤلفات حسان منها: الحاوي وأدب الدنيا والدين وغيرها، توفي سنة (450 هـ) عن ست وثمانين سنة. سير أعلام النبلاء 18/ 64، طبقات ابن السبكي (5/ 267).
(4) الحاوي (2/ 182).
(5) المغني (2/ 444).