المبحث الثاني: وجوب اتباع الإمام في الصلاة

نص ابن حزم في المسألة:

" وَاتَّفَقُوا أَن من فعل مَا يَفْعَله الإمام من رُكُوع وَسُجُود وَقيام بعد أَن فعله الإمام لا مَعَه وَلا قبله فقد أصَاب". (1)

ومراده بقوله "أصاب" قد فعل الواجب، لأن الصواب ضد الخطأ والخطأ قد يكون من الحرام.

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

- ووافقه ابن المنذر حيث قال: "فالسنة التي لا خلاف فيها أن يبدأ الإمام فيكبر فإذا كبر كببر من وراءه"، فمراده متابعة الإمام في كافة أفعاله" (2).

- ووافقه ابن عبد البر حيث قال:" فقد أجمع العلماء على أن الإتمام واجب على كل مأموم في ظاهر أفعاله، وأنه لا يجوز له خلافه لغير عذر". (3)

- ووافقه أبو بكر ابن العربي حيث قال: "لا خلاف أن الاقتداء بالإمام بعد الإحرام فرض وأن مخالفته لا تجوز" (4).

- ووافقه القرافي حيث قال: "لأن المتابعة متفق على وجوبها ... " (5).

- ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:" أَمَّا مُسَابَقَةُ الإِمَامِ فَحَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ". (6)