(١) في (س): لالتقام.

(٢) ليس هذا الكلام على إطلاقه؛ فإن الحنفية لم يجوزوا شهادته أصلًا، وأما الشافعي فقال: تقبل شهادته في أربعة أشياء فيما رآه وهو بصير ثم عَمِيَ، فشهد عليه بعد ذلك، وفي الاستفاضة والترجمة، والضبط ولا تقبل شهادته بالضبط حتى يتعلق بإنسان يسمع إقراره، ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي شهادته عليه.