فأما إذا كان يستعين به نوع استعانة كقارئ القرآن من المصحف فلا بأس به (انتهى)
وأما الحوالة بالكتاب فذكرها في كفالة الواقعات الحسامية في فصل السفتجة وفصل فيها تفصيلا حسنا فليراجعها من رامه.
وأما الوصية بالكتابة؛ فقال في شهادات المجتبى: كتب صكا بخط يده إقرارا بمال أو وصية ثم قال لآخر: اشهد علي من غير أن يقرأ له، وسعه أن يشهد (انتهى) وفي الخانية من الشهادات: رجل كتب صك وصية وقال للشهود: اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم.
قال علماؤنا: لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه، وقال بعضهم: يسعهم أن يشهدوا.
والصحيح أنه لا يسعهم، وإنما يحل لهم أن يشهدوا بإحدى معان ثلاثة: إما أن يقرأ الكتاب عليهم، أو كتب الكتاب غيره وقرأ عليه بين يدي الشهود ويقول لهم اشهدوا علي بما فيه، أو يكتب هو بين يدي الشاهد والشاهد يعلم بما فيه ويقول هو اشهدوا علي بما فيه، وتمامه فيها
أحكام الإشارة
الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء: من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص، إلا في الحدود ولو حد قذف، وهذا مما خالف فيه القصاص الحدود.
وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية.
وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء الحدود وتزاد عليها الشهادة؛ فلا تقبل شهادته كما في التهذيب.
وأما يمينه في الدعاوى؛ ففي أيمان خزانة الفتاوى وتحليف الأخرس: أن يقال له عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا؟ فيشير به نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته إقرارا بالله تعالى.
وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ولم أر الآن فيها نقلا صريحا.
كتابة الأخرس كإشارته
واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل
بالإشارة أو لا.
والمعتمد لا، ولذا ذكره في الكنز بأو، ولا بد في إشارة الأخرس من