أن تكون معهودة وإلا لا تعتبر.

وفي فتح القدير من الطلاق: ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه، لأن العادة منه ذلك فكانت بيانا لما أجمله الأخرس (انتهى) وأما إشارة غير الأخرس، فإن كان معتقل اللسان ففي اختلاف، والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه.

ومنهم من قدر الامتداد بسنة، وهو ضعيف، وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا إلا في أربع: الكفر والإسلام والنسب والإفتاء.

كذا في تلقيح المحبوبي، ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ في رواية الحديث، وأمان الكافر أخذا من النسب لأنه يحتاط فيه لحقن الدم، ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه، أو أخذا من الكتاب والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم، كما لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت، بخلاف ما إذا قال أنت طالق وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم في الطلاق، ولم أر الآن حكم أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل طالق، وتزاد أيضا الإشارة من المحرم إلى صيد فقتله يجب الجزاء على المشير وهنا فروع لم أرها الآن.

الأول: إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب، ينبغي أن تحرم عليه أخذا من قولهم: إن الأخرس يجب عليه تحريك لسانه، فجعلوا التحريك قراءة، الثاني: علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة، وينبغي الوقوع لوجود الشرط.

الثالث: لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة، ينبغي الوقوع والله أعلم.

قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة،

وأصحابنا يقولون: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فقال في الهداية من باب المهر: الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى، لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له، والتسمية أبلغ في التعريف

من حيث إنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر انعقد العقد لاتحاد الجنس (انتهى) .