وفي التتار خانية من كتاب الإقرار: لو قال: لا حق لي عليك فاشهد لي عليك بألف درهم، فقال نعم لا حق لك علي ثم أشهد أن له عليه ألف درهم والشهود يسمعون ذلك كله.
فهذا باطل ولا يلزمه شيء ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه (انتهى) .
وفرعت على قولهم: الساقط لا يعود، قولهم إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد مع وجود الأهلية لفسق أو لتهمة فإنه لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة.
بيان أن الدراهم الزيوف كالجياد:
في مسائل ذكرتها في شرح الكنز من البيوع
بيان أن النائم كالمستيقظ في بعض المسائل
قال الولوالجي في آخر فتاواه: النائم كالمستيقظ في خمس وعشرين مسألة: الأولى: إذا نام الصائم على قفاه وفوه مفتوح فقطر قطرة من ماء المطر في فيه فسد صومه، وكذا لو قطر أحد قطرة من الماء في فيه وبلغ جوفه.
الثانية: إذا جامعها زوجها وهي نائمة يفسد صومها.
الثالثة: لو كانت محرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفارة.
الرابعة: المحرم إذا نام فجاء رجل فحلق رأسه وجب الجزاء عليه.
الخامسة: المحرم إذا نام فانقلب على صيد فقتله وجب عليه الجزاء.
السادسة: إذا نام المحرم على بعير ودخل في عرفات فقد أدرك الحج.
السابعة: الصيد المرمى إليه بالسهم إذا وقع عند نائم فمات من تلك الرمية يكون حراما كما إذا دفع عند يقظان وهو قادر على ذكاته.
الثامنة: إذا انقلب النائم على متاع وكسره وجب الضمان.
التاسعة: الأب إذا نام تحت جدار فوقع الابن عليه من سطح وهو نائم فمات الابن يحرم عن الميراث على قول البعض، وهو الصحيح.
العاشرة: من رفع النائم ووضعه تحت جدار فسقط عليه الجدار ومات لا يلزمه الضمان.
الحادية عشرة: رجل خلا بامرأته وثمة أجنبي نائم لا تصح الخلوة.