ولو قال لامرأته: إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق، أو قال كذلك لأمته فأنت حرة، فولدت خنثى مشكلا لم تطلق ولم تعتق.

ولا سهم له مع المقاتلة وإنما يرضخ له ولا يقتل لو أسيرا أو مرتدا بعد الإسلام، ولا خراج على رأسه لو كان ذميا ولا يدخل تحت قول المولى: كل عبد لي حر أو كل أمة لي حرة، إلا إذا قالهما فيعتق،

ولو قال الزوج: إن ملكت عبدا فأنت طالق فاشترى خنثى لم تطلق، وكذلك لو قال: إن ملكت أمة، ولو قالهما معا طلقت، ولو قال المشكل: أنا ذكر أو أنثى لم يقبل قوله، وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبيين، وكذا فيما دون النفس، ويصح إعتاقه عن الكفارة، ولو تزوج مشكل مثله

لم يجز حتى يتبين فلا يتوارثان بالموت، ولو شهد شهود أنه ذكر وشهود أنه أنثى فإن كان يطلب ميراثا قضيت بشهادة من شهد أنه غلام وأبطلت الأخرى، وإن كان رجل يدعي أنه امرأته قضيت بشهادة من شهدت أنه أنثى وأبطلت الأخرى؛ فإن كانت امرأة تدعي أنه زوجها أوقفت الأمر إلى أن يستبين فإن لم يطلب الخنثى شيئا ولم يطلب منه شيء لا تقبل واحدة منهما حتى يستبين.

وأما ميراثه والميراث منه؛ فقال: فإن مات أبوه فله ميراث أنثى منه، وتمامه فيه.

وحاصله أنه كالأنثى في جميع الأحكام إلا في مسائل؛ لا يلبس حريرا ولا ذهبا ولا فضة، ولا يتزوج من رجل، ولا يقف في صف النساءولا حد بقذفه، ولا يخلو بامرأة ولا يقع عتق وطلاق علقا على ولادتها أنثى به، ولا يدخل تحت قوله: كل أمة.

أحكام الأنثى

تخالف الرجل في أن السنة في عانتها النتف ولا يسن ختانها وإنما هو مكرمة، ويسن حلق لحيتها لو نبتت وتمنع عن حلق رأسها، ومنيها لا يطهر بالفرك على قول، وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل، ويكره أذانها وإقامتها، وبدنها كله عورة إلا وجههاوكفيهاوقدميهاعلى المعتمد، وذراعيها على المرجوح، وصوتها عورة في قول، ويكره لها دخول الحمام في قول، وقيل يكره إلا أن تكون مريضة أو نفساء، والمعتمد لا كراهة مطلقا، ولا ترفع يديها حذاء أذنيها ولا تجهر بقراءتها. وتضم في ركوعها وسجودها ولا تفرج أصابعها في الركوع، واذا نابها شيء في صلاتها صفقت ولا تسبح، وتكره جماعتهن، ويقف الإمام وسطهن، ولا تصلح إماما للرجال ويكره