بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا [1]

…قال ((ح)) [2] ذهبَ الكوفيونَ والليثُ إلى فسخِ الإِجارةِ بموت أحدٍ مِن [3] الْمُسْتَأْجِرَيْنِ [4] وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْوَارِثَ مَلَكَ الرَّقَبَةَ، وَالْمَنْفَعَةُ تَبَعٌ [5] لَهَا، فَارْتَفَعَتْ يَدُ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَوْتِ الَّذِي آجَرَهُ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ [6] الْمَنْفَعَةَ

ص 421

قَدْ تَنْفَكُّ عَنِ الرَّقَبَةِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ مَسْلُوبِ الْمَنْفَعَةِ.

…قال ((ع)) هذا كلام واهٍ جدًا؛ لأنَّ المنفعةَ عرضٌ، والعرضُ كيف يقومُ بذاته، ومسلوبُ المنفعةِ ليس فيه منفعةٌ أصلًا [7].

…قلت هو اعتراضُ من لا يعرفُ معنى مسلوب المنفعة عُرفًا [8].