بابٌ كَسْبُ الْبَغِيِّ وَالْإِمَاءِ [1]

…قوله وكَرِهَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ أجرَ النَّائحةِ والقَيْنَةِ [2].

…قال ((ح)) [3] كأنَّه أشارَ إلى أنَّ النَّهْيِّ في حديث أبي هريرة يعني المذكور في الباب، وهي نهيٌّ عن مهرٍ البغيِّ محمولٌ على ما إذا كانتِ الحرفةُ ممنوعةً شرعًا أو تجرُّ [4] إلى أمرٍ ممنوعٍ شرعًا بجامعِ [5] ما بينهما مِن ارتكاب المعصية.

…قال ((ع)) [6] هذا لا يصلحُ لمناسبة [7] ذكر هذا الأمر في هذا الباب، لكن يمكن أن يُقال كسبُ البَغِيِّ وأجرُ النَّائحةِ مناسبة مِن حيثُ أنَّ كلًا منهما معصية، وأنَّ إجازة [8] كلًا [9] منهما باطلة [10].

…قلت [11] فانظر واحمدْ ربَّك على العافية.

…قال ((ح)) قوله تعالى {﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾}} [النور 33 لا مفهوم له؛ بل خرجَ مَخْرَجَ الغالب.

…قال ((ع)) [12] المفهومُ لا يصحُّ نفيه، ولكن الَّذي يُقالُ هنا أنَّ (إِنْ) ليست للشَّرط بل بمعنى (إذ).

…قلت [13] كل جائز، والمرادُ بالأوَّل لا مفهومَ له يُعْمَلُ به، وقد أطلق ذلك كبار أهل العلم، وهذا مرادهم، واشتهر فأغنى عن التقييد.